تتولى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفًا فيها، بناءً على طلب تلك الجهات، وذلك لضمان توافقها مع أحكام التشريعات السارية في الدولة، وبشكلٍ يكفل حماية المصالح الحكومية، وللدائرة في سبيـل تحقيق ذلك القيـام بمراجعة وإعداد وصياغة العقود والاتفاقات الحكومية، وتقديم المشورة والرأي القانوني في جميع أنواع العقود والوثائق المتعلقة بالمشتريات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- عقود حسب الطلب للمسائل عالية القيمة والتعقيد مثل منصات التجارة الإلكترونية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبرامج المتكاملة ومنصات الأجهزة (بما في ذلك الخدمات السحابية) وأعمال التجهيز والبناء، عقود لمجموعة متنوعة وواسعة من السلع والخدمات، الإيجارات/ تنازلات/ الملكية الفكرية، مذكرات تفاهم، طلبات تقديم العروض، هذا بالإضافة إلى العقود والاتفاقات الخاصة بالمشتريات والخدمات الحكومية.
- العقود والاتفاقيات التي ترتب نفقة على الجهات الحكومية (عقود توريد المواد، أو تنفيذ الأشغال، أو تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها)، وكذلك العقود التي تحقق إيرادًا للجهات الحكومية (عقود بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة أو تأجيرها)، بهدف ضمان انسجامها ومراعاتها للتشريعات السارية في الدولة.
- العقود والوثائق المتعلقة بالمشتريات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عقود حسب الطلب للمسائل عالية القيمة والتعقيد مثل منصات التجارة الإلكترونية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبرامج المتكاملة ومنصات الأجهزة (بما في ذلك الخدمات السحابية)، وأعمال التجهيز والبناء، عقود لمجموعة متنوعة وواسعة من السلع والخدمات.
- عقود تقنية المعلومات التي تكون حكومة دبي طرفًا فيها، مثل عقود البرمجيات، الأجهزة والمعدات المتعلقة بتشغيلها وصيانتها، والبرامج المتكاملة، ومنصات الأجهزة (بما في ذلك الخدمات السحابية) وعقود الاتصالات والبث بكافة أنواعها، والأجهزة والمعدات المتعلقة بتشغيلها وصيانتها، وتسجيل ملكيتها عقود الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
- تُحال الشكوى مرفقة بالتقرير المبدئي إلى لجنة السلوك المهني المشكلة بالدائرة للبت فيها.
- إضافة إلى ذلك، تقوم دائرة الشؤون القانونية بحكومة دبي بتقديم المساعدة والدعم القانوني للجهات الحكومية فيما يتعلق بالتفاوض مع الموردين، ومزودي الخدمات بشأن الأحكام والشروط الواردة في العقود والاتفاقات، بشكلٍ يكفل حماية مصالح الجهات الحكومية، ومراجعة جميع عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الحكومة أو الجهات الحكومية أو تكون طرفًا فيها.
