- في عام 2008 وتماشيًا مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة والتي استلزمت تطوير العمل القانوني لتلبية متطلباتها، وجَّهَ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيسُ مجلس الوزراء حاكمُ دبي (حفظه الله ورعاه)، بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لتكون إحدى الدوائر الحكومية الملحقة بديوان سمو الحاكم، بهدف تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة والجهات الحكومية في إمارة دبي، والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية اللازمة لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية في إطارٍ من التنظيم التشريعي المتكامل، وعيّن سعادة الدكتور لؤي محمد بالهُول مديرًا عامًّا للدائرة.

- تلقي الشكاوى والدعاوى التي ترِد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها وديًّا، وفقًا للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن.
- تمثيل الحكومة وجميع الجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية المختصة، ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم.
- ترخيص مهنتي ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ومراقبة أعمالها، وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لذلك.
- إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفًا فيها، بناءً على طلب تلك الجهات، وتمثيلها في المفاوضات المتعلقة بها.
- مراجعة جميع عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الحكومة أو الجهات الحكومية، أو التي تكون طرفًا فيها.
- تقديم المساندة والدعم المتعلق بالشؤون القانونية للحكومة وللجهات الحكومية؛ لتمكينها من ممارسة الاختصاصات والمهام الموكلة إليها.
- جمع وحفظ وتوثيق جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالاتفاقيات، والمذكرات، والعقود المبرمة من قِبل الحكومة أو الجهات الحكومية مع جهات رسمية خارجية.
- الإشراف على تأهيل المستشارين القانونيين وتدريبهم من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل في كافة التخصصات القانونية لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية للاستفادة منها من قِبل الجهات الحكومية.
- إعداد البحوث والدراسات والإصدارات القانونية المتخصصة ونشرها.

- من الساعة 7:30 صباحًا، حتى الساعة 4:30 عصرًا، من الإثنين إلى الخميس، يوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا.

- من الساعة 7:30 صباحًا، حتى الساعة 4:30 عصرًا، من الإثنين إلى الخميس، يوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا

يقع مقر دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بديوان سمو حاكم دبي، الطابق الرابع.

يقع مقر المركز بمباني الحضيبة للجوائز، المبنى (ج)، شارع جميرا، دبي.

- من خلال زيارة صفحة التوظيف على موقع الدائرة، وكذلك صفحتها على موقع (وظائف دبي).

- يمكنكم التواصل مع مكتب المدير العام من خلال البريد الإلكتروني: DG.office@legal.dubai.gov.ae أو من خلال الاتصال مباشرة خلال ساعات العمل الرسمية، على الهاتف رقم: 4056800 04

نعم، فجميع بياناتك ومعلوماتك تخضع للسرية والخصوصية وفق أعلى معايير الأمن الإلكتروني التي تطبقها حكومة دبي.

- تعبير عن عدم الرضا مكتوب يتضمن تضرر الطرف الشاكي أو المدعي من إجراءات أو قرارات اتخذتها الجهة الحكومية تؤثر على مركزه القانوني أو مصالحه، ويتضمن طلبات يتمسك باستحقاقها في مواجهة الجهة الحكومية.

الجهات الحكومية المحلية في إمارة دبي (مثال: الدوائر، المؤسسات العامة، الهيئات العامة).

لا تختص الدائرة بتلقي شكاوى ضد جهات حكومية اتحادية، وإنما ينصبُّ اختصاصها على تلقي الشكاوى ضد الجهات الحكومية المحلية فقط.

لا تختص الدائرة بتلقي الشكاوى ضد الشركات أو المؤسسات شبه الحكومية، فهي لا تخضع لقانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته.

تختص الدائرة وفقًا لقانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته بتلقي الدعاوى الحقوقية فقط ضد الجهات الحكومية، دون الشكاوى الجزائية، أو الطلبات المستعجلة أو الوقتية، فهي لا تخضع لقانون دعاوى الحكومة، إذ المقصود هنا بالدعاوى الحقوقية هي الدعاوى الموضوعية التي يطلب فيها المدعي الفصل في موضوع أصل الحق محل النزاع بحكم يحوز حجية الشيء المقضي التي تشتمل على تقديم وتوقيع لائحة الدعوى وغيرها من الطلبات التابعة لها، ولا تعني أو تشمل الطلبات المستعجلة أو الوقتية، والتي يكون الغرض منها الحصول على قرار يوفر حماية قضائية وقتية دون مساس بموضوع أصل الحق لدى قاضي الأمور المستعجلة.

لا يجوز، حيث يتعين على أي طرف يرغب في رفع دعوى ضد جهة حكومية محلية أن يتبع الإجراءات التي نص عليها قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته، وذلك من خلال لجوئه ابتداءً بادعائه إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، واستكمال الإجراءات التي نصَّ عليها القانون المشار إليه.

- سيترتب على ذلك بطلان إجراءات رفع الدعوى، والقضاء بعدم قبولها لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.

لا توجد أية رسوم يتعين سدادها، فهو إجراء من إجراءات التقاضي تباشره الدائرة وفقًا لاختصاصها المنوط بها قانونًا، الغاية منه التحقق من جدية الادعاء المقدم ضد الحكومة أو الجهة الحكومية، وبذل مساعي التسوية بين الجهة الحكومية والطرف المدعي، والوصول إلى حل ودي بين الطرفين.

- يمكن تقديم الشكوى من خلال أيٍّ من القنوات التالية:
1. الحضور الشخصي إلى مقر الدائرة.
2. الموقع الإلكتروني.
3. البريد الإلكتروني. Dispute.Settlement@legal.dubai.gov.ae أو contact@legal.dubai.gov.ae
4. التطبيق الذكي.

لا يُشترط ذلك.

1. لائحة ادعاء موقعة من الطرف المدعي شخصيًّا، أو من يمثله قانونًا، موضحًا بها الوقائع والأسانيد القانونية، وطلبات الشاكي ضد الجهة الحكومية.
2. ملء نموذج شكوى ضد جهة حكومية محلية. اضغط هنا
3. إثبات شخصية لمقدم الشكوى (بطاقة هوية دولة الإمارات العربية المتحدة، أو جواز السفر ساري المفعول، الرخصة التجارية سارية المفعول للشركات أو سند الوكالة في حال تقديم الشكوى من وكيله).
4. كافة المستندات والوثائق المؤيدة للشكوى أو الادعاء.

- تعبئة نموذج شكوى ضد جهة حكومية محلية على الموقع الإلكتروني للدائرة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، أو تقديم لائحة الدعوى والمستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني contact@legal.dubai.gov.ae

- لدى تلقي الدائرة للشكوى تتم مراجعتها، وفي حال عدم استيفاء الشكوى لمتطلبات قبولها يتم التواصل مع الشاكي لاستيفاء شكواه بإرفاق المستندات، وتوفير البيانات المطلوبة لاستكمال الإجراءات، وإخطار الجهة الحكومية المشكو في حقها، مع منح الشاكي مهلة خمسة أيام عمل للاستيفاء، وفي حال عدم الاستيفاء أو الرد يتم إبلاغ الشاكي بإلغاء شكواه من النظام، مع إمكانية تقديمه لها مرة أخرى متى استوفى متطلبات قبولها.

- تقوم دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي خلال أسبوع بإحالة الادعاء أو الشكوى المقدمة بكتاب منها إلى الجهة الحكومية المشكو ضدها للرد عليه خلال (15) يومًا من استلامها كتاب الإحالة.
- تتولى الدائرة دراسة الادعاء بكل حيادية، وتحديد الموقف القانوني سواء للشاكي أو للجهة الحكومية المشكو في حقها، لبيان وجه الحق، ومدى أحقية الشاكي في شكواه.
- في ضوء دراسة الدائرة للشكوى أو الادعاء تقوم ببذل كافة مساعي التسوية الودية بين الطرفين، لتقريب وجهات النظر، وصولاً لحل النزاع وديًّا، وتحرير اتفاقية تسوية ودية إن تطلب الأمر ذلك، على أن يتم توقيعها من الطرفين، لإثبات ما تم الاتفاق عليه، والتزام كل طرف قِبَل الآخر، ووضعه موضع التنفيذ.

تتولى الدائرة اتخاذ جميع إجراءاتها وبذل مساعي التسوية خلال شهرين من تاريخ تقديم الادعاء إليها، وذلك وفقًا لقانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته.

تصدر الدائرة توصياتها إلى الجهة الحكومية المشكو في حقها لتصويب وضعها القانوني، وتسوية النزاع وديًّا مع الشاكي، واقتراح الحلول المناسبة للوصول إلى حل ودي بين الطرفين.

تتولى الدائرة تبصير الطرف المدعي بموقفه القانوني، وإحاطته برد الجهة الحكومية المشكو في حقها بكل شفافية، وإحاطته كذلك بأسانيدها القانونية التي تستند إليها في الرد القانوني على الادعاء المقدم منه، بالإضافة إلى ما قد يتراءى للدائرة من خلال دراسة الادعاء من نقاط قانونية أخرى توضح عدم أحقية المدعي في ادعائه حتى يكون على بينة من أمره، ويتخذ قراره بشأن الاستمرار في الادعاء أو الوقوف بالإجراءات دون اللجوء إلى سبيل التقاضي.

الدائرة لا تصدر أية قرارات بشأن الادعاء، وإنما تصدر توصيات للطرفين، وتبذل مساعي التسوية بينهما، للوصول إلى حل ودي لإنهاء النزاع.

- التسوية الودية للشكوى أو الادعاء المقدم ضد الجهات الحكومية تتم من خلال عملية تفاوض، أو وساطة تتولاها الدائرة، فالتسوية الودية ما هي إلا النتيجة المرجوة من هذه العملية، والتفاوض هو عملية حل نزاع بين طرفين، أو أكثر يقوم من خلالها كل طرف بتقديم حلول للوصول إلى تسوية ودية للنزاع بحيث تكون مقبولة للطرفين.

- إن تحقق التسوية الودية للمنازعات الحكومية دون الاضطرار إلى طرحها بساحات التقاضي سيكون له آثار إيجابية، وسيحقق نتائج قيمة سواء للجهة الحكومية، أو للطرف المدعي، ومن تلك المزايا والنتائج ما يلي:
1- توفير الجهد والوقت وتحقيق عدالة ناجزة، حيث يتم إنهاء النزاع في مدة أقل من المدة التي تستغرقها إجراءات التقاضي بمراحلها المختلفة حتى صدور حكم نهائي وبات بشأن النزاع، وما يتبع ذلك من إجراءات تنفيذ قد يتخللها منازعات أيضًا، إذ إنه بالوصول لتسوية النزاع وديًّا بحل يرضي الطرفين سيتم تنفيذه طواعية دون إجبار أو نزاع.
2- تخفيض حجم المنازعات التي تكون الحكومة طرفًا فيها، متى كان هناك سبيلٌ لحلها وديًّا دون التناضل بشأنها أمام جهات التقاضي، وإرهاق الطرف المدعي في الحصول على ما يدعيه من حقوق.
3- خفض التكلفة والنفقات، ذلك أن اللجوء إلى سبيل التقاضي لحل النزاع سيكبد الطرفين تكلفة وساعات عمل قد تستغرقها فرق العمل القائمة على إدارة الملف، سواء لدى الطرف المدعي أو الجهة الحكومية المشكو ضدها، أو لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو محاكم دبي، بالإضافة إلى تجنب قيمة مصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة التي قد يتحملها الطرفان.
4- اشتراك طرفي النزاع في صنع القرار النهائي بشأن هذا النزاع، ذلك أنه إبان مرحلة المفاوضات والتسوية يكون كل طرف فعال ومشارك، وله دور رئيسي في إيجاد حلول مختلفة للنزاع وفقًا للآلية التي تحقق مصلحته أو تقلل الخسائر بالنسبة له، أما في حال طرح النزاع أمام القضاء تغل يده عن صنع القرار، ويضحى في موقف الدفاع عن موقفه القانوني، ويكون القرار الأول والأخير والحل الوحيد بيد عدالة المحكمة الموقرة التي ستفصل في النزاع.
5- تحافظ التسوية الودية على العلاقات بين طرفي النزاع، وتدعم التسامح وتعزز التعاون المشترك بينهما مستقبلاً، فهي تقوم على أساس من التفاوض القائم على الاحترام والود بين الطرفين، واشتراكهما وتعاونهما مع الدائرة لإيجاد حل للنزاع الناشئ بينهما، فهي وسيلة لإنهاء الخلاف مع الحفاظ على العلاقات بين طرفي الخلاف، وهو ما لا يمكن توقعه إن تم اللجوء إلى القضاء، ووقف كل طرف خصمًا في مواجهة الطرف الآخر؛ بما قد يشوب تلك الخصومة من لدد أو تعنت.
6- الحصول على رأي وتبصرة قانونية بشأن النزاع، إذ يحصل الطرف المدعي من خلال المفاوضات التي تجريها الدائرة والاجتماعات المنعقدة معه على رأي وتبصرة قانونية بشأن ادعائه بكل حيادية ونزاهة وشفافية، فهو يحاط برد الجهة الحكومية المشكو في حقها، ويتعرف على الحجج والأسانيد القانونية التي تستند إليها الجهة الحكومية بشأن الادعاء المقام منه.
فالدائرة تبصر الشاكي بموقفه القانوني إن كان قد جانبه الصواب أو حاد عن وجه الحق في ادعائه ضد الحكومة حتى يمكن القول بأنها تقدم ما يعد استشارة قانونية مجانية للشاكي بخصوص ادعائه، وهي تعتمد في المقام الأول على الحجة القانونية، والدليل، والمنطق القانوني السليم؛ إذ تضع بين يدي الشاكي تصورًا لمصير ادعائه من الناحية القانونية، حتى يكون على بينة من أمره، فإن وجد أن ادعاءه مخالف للقانون أو على غير أساس وقف بشكواه عند هذا الحد، موفرًا وقته وجهده وماله ونفقات لا طائل من ورائها قد يبذلها ويتحملها في ساحات التقاضي بشأن ادعاء مرجَحًا خسرانه.

- يحق للشاكي اللجوء بدعواه إلى القضاء حال انقضاء مدة الشهرين من تاريخ تقديمه للادعاء مستوفيًا، دون الوصول إلى حله وديًّا، وذلك وفقًا لقانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته.

- في حال تعذر التسوية الودية للنزاع يتم توجيه كتاب من الدائرة إلى الجهة الحكومية المشكو ضدها بمضمون الإجراءات المتخذة، كما تصدر الدائرة لمقدم الشكوى بناءً على طلبه شهادة بشأن استيفائه متطلبات إجراءات قانون دعاوى الحكومة، وتعذر تسوية النزاع.

- لا يشترط ذلك، إذ إنه وفقًا لنص المادة (3/ فقرة د) من قانون دعاوى الحكومة يحق للطرف المدعي تسجيل ادعائه لدى المحكمة بمجرد انقضاء مدة شهرين على تقديمه لهذا الادعاء مستوفيًا لدى الدائرة، دون الوصول إلى حل النزاع وديًّا.

- اللجوء إلى الدائرة قبل رفع الدعوى إلى القضاء يعد مانعًا قانونيًّا في معنى المادة (481) من قانون المعاملات المدنية يحول دون الالتجاء إلى القضاء بما لا يتجاوز مدته شهرين؛ مما يترتب عليه وجوب وقف المدة المقررة قانونًا لرفع الدعوى أو عدم سماعها طوال تلك الفترة، وتكون القاعدة الصحيحة في احتساب المدة ألا تحسب مدة قيام العذر ضمن المدة المقررة لعدم قبول الدعوى، أو لعدم سماعها، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف، فإذا زال- بانقضاء مدة الشهرين- يعود سريان المدة، وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة، أي أن الأثر القانوني هو وقف المدة وليس انقطاعها.

- تمثيل حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو منازعات أمام الجهات القضائية المختصة، بما في ذلك اللجان القضائية الخاصة.

- الموقع الإلكتروني للدائرة/ بوابة الجهات الحكومية. اضغط هنا

- البريد الإلكتروني: govportal@legal.dubai.gov.ae

- لا توجد أية رسوم لتقديم الخدمة.

- حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها.

- مناط اختصاص الدائرة بتمثيل تلك الجهات يقتصر على الدعوى المختصمة فيها هي ذاتها باعتبارها مدعية تطالب بحق لها أو باعتبارها مدعى عليها وأن المدعي يدعي أن له حقاً في مواجهتها هي ذاتها، دون الدعاوى المُقامة منها أو ضدها بشأن ما تباشره من اختصاصات بشأن ناقصي الأهلية وعديمي الأهلية.

- تقوم الدائرة بتمثيل حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها أمام جميع الجهات القضائية المختصة المحلية والاتحادية، على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بما في ذلك اللجان القضائية الخاصة.

- تختص الدائرة بمباشرة الدعاوى الحقوقية الموضوعية والمستعجلة/ الوقتية، وكذلك مباشرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الدعاوى بما فيها الإجراءات الاحترازية، على سبيل المثال: قيد وإعلان الإنذارات العدلية والتكليف بالوفاء، وتقديم الطلبات والأوامر والتظلمات والطعون.

- لا تختص الدائرة بمباشرة الدعاوى الجزائية، وإنما تباشر دعوى التعويض المنظورة بالتبعية للدعوى الجزائية.

- دراسة الطلب والمستندات المرفقة به لتحديد الموقف القانوني للجهة الحكومية.
- مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعوى.
- تمثيل الجهة الحكومية أمام الجهات القضائية المختصة في جميع مراحل الدعوى إلى أن يُقضى فيها بحكم نهائي وبات (إعداد صحف الدعاوى والطعون، الإنذارات، اللوائح، الطلبات، المذكرات الداعمة للموقف القانوني للجهة الحكومية، حضور جلسات التقاضي، جلسات الخبرة).
- اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم المُنهي للخصومة الواجب النفاذ، في حال صدوره لصالح الجهة الحكومية.
- إخطار الجهة الحكومية بمنطوق الحكم المنهي للخصومة الصادر ضدها.

- تقوم الدائرة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بالسعي لتسوية النزاع وديًّا من خلال التواصل والاجتماع بالمدعى عليه، وحثه على أداء حقوق الجهة، وفي حال تعذر التسوية الودية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الطلب، تتم مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

- طلب رفع دعوى قضائية مبين به وقائع النزاع والطلبات الختامية. اضغط هنا

- المستندات الداعمة للحق المطلوب حمايته، أو المطالب به

- إخطار الجهة الحكومية بصحيفة الدعوى والمستندات المرفقة.

- دراسة موضوع الدعوى، ورد الجهة الحكومية لتحديد الموقف القانوني لها.

- تمثيل الجهة الحكومية أمام الجهات القضائية المختصة في جميع مراحل الدعوى إلى أن يقضى فيها بحكم نهائي وبات.

- في حال صدور حكم مُنهي للخصومة، يتم إخطار الجهة الحكومية بمنطوق الحكم.

- المدة الزمنية غير محددة كونها ترتبط بصدور حكم قضائي منهي للخصومة.

- نعم.

- شهران.

- للمدعي الحق في أن يطلب إصدار شهادة للبدء في إجراءات التحكيم بعد انقضاء مدة الوساطة وهي شهران، إلا أنه في الممارسة العملية، وبصفة خاصة في حالات المنازعات المعقدة، تزيد فترة الوساطة على الشهرين بموافقة كل الأطراف.

- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم.

- بناءً على نص المادة (3) مكرر من القانون (3) لسنة 1996 وتعديلاته بشأن الدعاوى الحكومية، لا يجوز تنفيذ حكم صادر ضد أية جهة حكومية إلا بعد اعتماد معالي مدير ديوان سمو حاكم دبي؛ ولذلك يتم تقديم طلب التنفيذ لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لتنفيذ الحكم.

- يتم تقديم طلب موجهٍ إلى مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بشأن تنفيذ الحكم، وترفق به المستندات المطلوبة.

- يجب إرفاق المستندات التالية مع طلب التنفيذ:
أ. صوره عن الحكم القضائي المطلوب تنفيذه.
ب. صوره عن قرار تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية.
ج. صوره عن الأحكام الأخرى ذات الصلة (حكم محكمة الاستئناف، حكم محكمة التمييز).
د. صورة عن سند وكالة مقدم الطلب.

- عقب تلقي طلب التنفيذ وتسجيله لدى الدائرة يتم التالي:
- إعداد مذكرة برسالة التنفيذ، ترفع إلى مدير عام الدائرة للاعتماد.
- اعتماد رسالة التنفيذ من معالي مدير ديوان سمو حاكم دبي.
- إخطار الجهة المنفذ ضدها باعتماد تنفيذ الحكم.
- تنفيذ الجهة لمنطوق الحكم، وتسليم طالب التنفيذ مستحقاته.

- تتم تسوية المبالغ المستحقة إما بطلب يتم تقديمه إلى قاضي التنفيذ، مبينًّا فيه مشروع التسوية المقترح، أو بطلب يقدم إلى الجهة طالبة التنفيذ، أو عن طريق طلب يقدم إلى الدائرة.

- طبقًا لقانون النظام المالي لحكومة دبي يجب سداد نسبة 25% من المبالغ المستحقة، ويتم تقسيط المبالغ المتبقية.

مدة تقسيط المبالغ المستحقة سنة واحدة، ويجوز بقرار من مدير عام الجهة مد تلك المدة إلى ثلاث سنوات.

- تقدم إدارة العقود خدماتها إلى جميع جهات حكومة دبي.

- تقدم إدارة العقود مجموعة من الخدمات إلى الجهات الحكومة بإمارة دبي، وتشمل:
- مراجعة العقود/ الاتفاقيات.
- صياغة العقود/ الاتفاقيات.
- التفاوض بالنيابة عن جهات حكومة دبي.
- تقديم المشورة القانونية.

- تعبئة وتقديم نموذج طلب عقد، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
- طلب مقترح وبالأخص نطاق الخدمات والمواصفات.
- مقترح (فني، تجاري، مالي). -
خطة المشروع (إن وجدت).
- الرخصة التجارية للبائع أو وثيقة التأسيس.
- أية وثائق أو معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.

- الهاتف: 3533337 4 971+ - البريد الإلكتروني: contracts@legal.dubai.gov.ae

- ستتواصل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عن طريق البريد الإلكتروني مع الجهة بمجرد تسجيل الملف، وإسناد المعاملة إلى الموظف المعني.

- التأمين النهائي هو سند كفالة صادر عن أحد المصارف المرخصة في الدولة لضمان الإنجاز المُرضي للخدمات بموجب العقد/ الاتفاقية، ويشترط قانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي الحصول على تأمين نهائي، إلا أن القانون ينص كذلك على بعض الإعفاءات المحدودة. يرجى الاتصال بإدارة العقود للمزيد من المعلومات.

الضمان المصرفي للدفعة المقدمة هو ضمان مدفوع صادر عن المصرف المرخص في الدولة، وهو بمثابة ضمان لتعويض جهة حكومة دبي في حالة سدادها إلى الطرف المقابل قبل استلام الخدمات التي تتعلق بها هذه الدفعة، وطبقًا للقانون رقم (12) يمكن فقط تسديد الدفعة المقدمة مقابل ضمان مصرفي مدفوع، وفي حالة عدم سداد الدفعة المقدمة لن يكون الضمان المصرفي مطلوبًا.

- التأمين النهائي هو سند كفالة صادر عن البنك لضمان التنفيذ المرضي للخدمات بموجب عقد/ اتفاقية، بينما الضمان المصرفي للدفعة المقدمة هو ضمان مصرفي صادر عن بنك، وهو بمثابة تعويض عن أية دفعات مقدمة مسددة من قبل الجهة التابعة لحكومة دبي إلى الطرف المقابل.

- تراعي الدائرة عدة عوامل لاتخاذ قرار بشأن هذه المسالة، ومنها طبيعة العقد، رغبة الأطراف في الدخول في التزام قانوني، الخطورة المحتملة، القيمة الإجمالية للمشروع، ومع ذلك فإنه في بعض الظروف يمكن أن تكون مذكرة التفاهم أكثر قابلية للتطبيق من العقد/ الاتفاقية التفصيلية وبالعكس. يرجى التواصل مع إدارة العقود لمزيد من المعلومات.

- إذا تم تنفيذ العقد/ الاتفاقية، وكانت الجهة ترغب في تغيير بعض شروط العقد/ الاتفاقية، يلزم إعداد عقد تعديل في هذه الحالة.
يرجى الاتصال بإدارة العقود حتى يتسنى لنا تقديم المشورة بشأن المستندات المطلوبة ومسار العمل.

- ستجري إدارة العقود تحليلاً للعقد/ الاتفاقية الحالية (بما في ذلك نطاق الخدمات والمواصفات إذا اقتضى الأمر، والمخرجات، إلخ) للتحقق من الموقف، وإجراء تقييم لوسائل الحماية القانونية المتاحة، وقد تكون وسائل الحماية القانونية تلك تعاقدية، بالإضافة إلى تلك الوسائل المتاحة بموجب القوانين ذات الصلة، وإذا كان هناك إخلال مزعوم بعقد/ اتفاقية حالية، يُرجى الاتصال بإدارة العقود لتقديم المزيد من المساعدة إليك لحل المشكلة، وتقديم المشورة بشأن المستندات المطلوبة ومسار العمل.

- يعتمد ذلك على الصياغة وطبيعة العقد/ الاتفاقية، يرجى التواصل مع إدارة العقود حتى يتسنى لنا تقديم المشورة الملائمة طبقًا لشروط العقد/ الاتفاقية.

- هناك العديد من أنواع حقوق الملكية الفكرية (مثل حقوق المؤلف، العلامات التجارية، براءات الاختراع)؛ لذلك تحتاج إدارة العقود في البداية لتحديد نوع حقوق الملكية الفكرية، وبعدها يمكننا تقديم المشورة بشأن الحقوق وأشكال الحماية التعاقدية الملائمة بالإضافة إلى تسجيل حقوق الملكية الفكرية (إذا اقتضى الأمر). يرجى الاتصال بإدارة العقود للمزيد من المعلومات.

- إذا كان العقد/ الاتفاقية الموقع لا يتضمن أشكال حماية كافية فيما يتعلق بالمعلومات السرية للجهة التابعة لحكومة دبي، فعندئذٍ من المستحسن التوقيع على اتفاقية مستقلة بعدم الإفصاح عن المعلومات.

- نعم، فالغرض من اتفاقيات عدم الإفصاح عن المعلومات هو حماية المعلومات السرية، وليس المقصود منها تغطية نطاق الخدمات والمخرجات والأتعاب وغير ذلك من الحقوق والالتزامات التي يمكن "الاتفاق" عليها بين الطرفين بشأن تعاقد فعلي للخدمات على سبيل المثال.

- يمكن فقط للمصرح لهم بالتوقيع في الجهة التابعة لحكومة دبي التوقيع على عقد/ اتفاقية من أجل أن يكون العقد/ الاتفاقية صحيحًا قانونًا وقابلًا للتنفيذ، والذي يتم تحديده في ضوء قانون إنشاء هذه الجهة والسياسات الداخلية.

- نعم، خطاب النوايا يبين فقط نية الجهة التابعة لحكومة دبي في إبرام عقد/ اتفاقية وخطاب الترسية يوجد فقط عندما تقوم الجهة التابعة لحكومة دبي بترسية المشروع على الطرف المقابل، وهذه المستندات لا يراد منها أن تتضمن الحقوق الشاملة، والالتزامات، وأشكال الحماية القانونية ووسائلها، إلخ، والتي يُتوقع أن يكون منصوصًا عليها في العقد/ الاتفاقية.

- كما ذكر سابقًا، يجب التوقيع على العقد/ الاتفاقية قبل الشروع في الأعمال من قبل الطرف المقابل، وإذا تم الشروع في الخدمات قبل التوقيع على العقد/ الاتفاقية، فإن هذا يعرض الجهة التابعة لحكومة دبي لمخاطر تجارية وقانونية عديدة منها عدم القدرة على تنفيذ الالتزامات قبل البائع، عدم وجود تعويض، كما أنه يترك مجالاً ضئيلاً أو لا يترك مجالاً كليًّا لأي تفاوض.

- هذا يعتمد على عدة عوامل، يرجى التواصل مع إدارة العقود والاتفاقات الحكومية للمزيد من المعلومات.

1- خدمات الدعم التشريعي:
-إعداد الصياغة القانونية المبدئية لمشروعات التشريعات المتعلقة بالجهات الحكومية، بناءً على طلبها، ويشمل ذلك إعداد مسودة قانون، أو مسودة لائحة، أو مسودة نظام، أو مسودة قرار، أو مسودة تعليمات.
- دراسة ومراجعة مشروعات التشريعات المحالة من الجهات الحكومية، وإبداء الملاحظات بشأنها، بناءً على طلب الجهة الحكومية، من خلال إبداء الملاحظات القانونية بشأنها من حيث الشكل والموضوع.
2- خدمات الاستشارات القانونية:
- تقديم الاستشارات القانونية وبيان الرأي القانوني فيما يعرض على الدائرة من استفسارات من الحكومة أو الجهات الحكومية بشأن أي استفسار يتعلق بالإشكاليات القانونية التي تواجه الجهة الحكومية أثناء ممارستها لعملها، بناءً على طلب الجهة الحكومية.

- من خلال تقديم طلب عبر بوابة الخدمات القانونية المركزية لحكومة دبي. اضغط هنا

تختلف المدة بحسب تصنيف الطلب، ولكن في المعتاد تكون المدة كالتالي:
- خدمة الدعم التشريعي من (10) عشرة أيام عمل إلى (30) ثلاثين يوم عمل من اكتمال البيانات.
- خدمة الاستشارات القانونية من (10) عشرة أيام عمل إلى (20) عشرين يوم عمل من اكتمال البيانات.

خدمة الدعم التشريعي:
1. طلب رسمي من الجهة الحكومية الطالبة من خلال قنوات تقديم الخدمة.
2. تقديم المستندات التالية:
- مسودة التشريع المطلوب إعدادها أو مراجعتها، وفي حال عدم توفر مسودة التشريع، يرجى تزويدنا بالأحكام الرئيسية التي ترغب الجهة الطالبة بتضمينها في مسودة التشريع المطلوب (وذلك بشأن طلب خدمة إعداد مسودة مبدئية للتشريع).
- المراسلات المتعلقة بالطلب، والتشريعات الاتحادية والمحلية و/ أو القرارات ذات العلاقة، والدراسات والاستراتيجيات إن وجدت.
- أي مستندات أخرى قد تطلبها الدائرة. خدمة الاستشارات القانونية:
1. طلب رسمي من الجهة الحكومية الطالبة من خلال قنوات تقديم الخدمة.
2. المستندات التالية:
- المراسلات المتعلقة بالاستشارة القانونية بما في ذلك التشريعات والقرارات و/أو أي مستندات ذات علاقة.
- أي مستندات أخرى يتم طلبها من قبل الدائرة.

- أن يكون مقدم الطلب إحدى الجهات الحكومية في إمارة دبي.
- أن يكون الطلب المقدم من اختصاص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
- إرفاق الوثائق المطلوبة على أن تكون مستكملة.

الخدمات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لحكومة دبي والجهات الحكومية، وتشمل تسجيل كافة أشكال حقوق الملكية الفكرية، وتجديدها، وتعديلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداء عليها.
- الخدمات القانونية المتعلقة بتأسيس المؤسسات والشركات الحكومية، وتشمل إعداد ومراجعة عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي ترغب الجهات الحكومية في تأسيسها أو المساهمة فيها، وإعداد ومراجعة النظام الأساسي لتلك المؤسسات والشركات، أو تعديل أي منها.
- الخدمات القانونية التي لا تقع ضمن اختصاص الوحدات التنظيمية الأخرى بالدائرة.

- كافة الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي.

- كافة الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي.

- بوابة الجهات الحكومية. اضغط هنا
Government.Support@legal.dubai.gov.ae

- قانون إنشاء الجهة الحكومية.
- نسخة/صورة عن الحق موضوع الخدمة المطلوبة (مصنف، علامة تجارية، براءة اختراع، ... إلخ) وتفاصيله، والمواصفات المتعلقة به.
- مستند تنازل المؤلف/ المخترع/ المصمم عن الحق موضوع الخدمة المطلوبة إلى الجهة الحكومية مقدمة الطلب.

- قانون إنشاء الجهة الحكومية.
- موافقة المجلس التنفيذي على تأسيس الشركة متى كانت الجهة الحكومية خاضعة لأحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكوميّة في إمارة دبي. - تحديد شكل الشركة.
- بيان بأسماء الشركاء.
- تحديد رأس مال الشركة، ونسبة كل شريك فيه.
- بيان أغراض الشركة والأنشطة التي ستمارسها.

- دراسة الطلب وكافة المستندات المرفقة به الواردة من الجهة الحكومية مقدمة الطلب.
- موافاة الجهة الحكومية مقدمة الطلب بالرأي المبدئي.
- بناء على تأكيد من الجهة الحكومية مقدمة الطلب، تتم مباشرة إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية مع وزارة الاقتصاد، والتي تتضمن سداد رسوم التسجيل، وفحص الحق موضوع الطلب فنيًّا من قبل الوزارة، ومضي فترة الاعتراض المقررة قانونًا على الطلب المقدم إلى الوزارة.
- موافاة الجهة الحكومية مقدمة الطلب بقرار وزارة الاقتصاد بقبول الطلب مع نسخة عن شهادة تسجيل الحق، أو قرار الوزارة برفض الطلب.

- دراسة الطلب وكافة المستندات المرفقة به الواردة من الجهة الحكومية مقدمة الطلب.
- موافاة الجهة الحكومية مقدمة الطلب بالرأي المبدئي والنسخة الأولية لعقد التأسيس أو النظام الأساسي.
- تلقي ملاحظات الجهة الحكومية مقدمة الطلب على النسخة الأولية من عقد التأسيس، أو النظام الأساسي.
- إعداد النسخة النهائية من عقد التأسيس، أو النظام الأساسي في ضوء الملاحظات الواردة من قبل الجهة الحكومية مقدمة الطلب.

- يقدم قسم الدعم القانوني الحكومي خدماته باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم تحديد اللغة بحسب لغة الطلب والمستندات المرفقة به

- لا تقوم الدائرة في الوقت الحالي بفرض رسوم على تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية للجهات الحكومية، إلا أنه قد توجد بعض الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية بالتسجيل، كرسوم وزارة الاقتصاد.

- لا تقوم الدائرة في الوقت الحالي بفرض رسوم على تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بتأسيس المؤسسات والشركات الحكومية، إلا أنه قد توجد بعض الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية بتسجيل الشركات وإصدار رخصها التجارية، كرسوم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

- يختلف باختلاف نوع الحق المراد تقديم الخدمة بشأنه، كما يعتمد على تاريخ اكتمال المستندات المطلوبة من الجهة الحكومية.

- يختلف باختلاف نوع المستند المطلوب إعداده أو مراجعته، كما يعتمد على تاريخ اكتمال المستندات المطلوبة من الجهة الحكومية.

لطلب القيد في جدول المحامين المشتغلين، يرجى تقديم طلب من خلال نظام المهن القانونية. اضغط هنا

يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب قيد ليتم قبوله في جدول المحامين ضمن فئة المشتغلين مع مراعاة الشروط التالية، حيث يجب على مقدم الطلب: إما أن يكون حاصلاً
:
1.1 على الشهادة الجامعية الأولى في القانون، أو ما يعادلها من إحدى المؤسسات التعليمية المُعترف بها من الجهة المختصة في الإمارة أو الدولة. أو
1.2 مؤهل أكاديمي في القانون، بالإضافة إلى عضوية مهنية سارية المفعول من الدولة المصرح له بتقديم الخدمات القانونية فيها، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون هذه الشهادات مصدقًا عليها بحسب الأصول.
• يجب على مقدم الطلب عدم مزاولة أي نشاط تجاري آخر أو ممارسة مهنة أخرى (أثناء عمله لدى المكتب) باستثناء تدريس المهنة القانونية أو التدريب عليها في أي مجال من مجالات القانون.
• يجوز للدائرة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أية معلومات ووثائق إضافية تكون بتقدير الدائرة ضرورية لتقييم مدى وجاهة الطلب في الوقت الذي تحدده.

• بالنسبة للمواطنين:
1- بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.
2- جواز السفر.
3- شهادة جامعية في القانون أو الشريعة والقانون، إبراز المعادلة للشهادات الصادرة من خارج الدولة أو مؤهل أكاديمي في القانون، بالإضافة إلى عضوية مهنية سارية المفعول من الدولة المصرح له بتقديم الخدمات القانونية فيها.
4- شهادة حسن السيرة والسلوك.
5- شهادة تفيد اجتياز دورة المحاماة من المعهد القضائي (النظري).
6- شهادة التدريب العملي لمدة (6) أشهر من مكتب محاماة، وكشف حضور الجلسات كمحامٍ متدرب، (60) جلسة.
7- رسالة صادرة عن مالك المكتب الذي سيزاول المهنة من خلاله تفيد بموافقته على قيد مقدم الطلب كمحامٍ لدى المكتب، أو طلب اعتماد مكتب محاماة في حال كان مقدم الطلب مالك ترخيص مكتبه الكائن خارج إمارة دبي.
8- عقد عمل موثق من وزارة العمل.
9- شهادة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومن سلطة الترخيص التجاري بالإمارة الصادر منها جواز سفر مقدم الطلب تفيد بعدم وجود رخص تجارية باسم طالب القيد.
10- السيرة الذاتية.
11- رخصة المكتب الصادرة من سلطة الترخيص التجاري للمكاتب الكائن مقرها خارج إمارة دبي.
12- شهادتي الماجستير أو الدكتوراه (إن وجدت).
13- بطاقة وزارة العدل (إن وجدت).
14- صورة شخصية حديثة.
15- طلب اعتماد مكتب المحامي في حال كان خارج إمارة دبي.
• بالنسبة لغير المواطنين:
1- جواز السفر ساري المفعول.
2- إقامة سارية المفعول على كفالة مكتب المحاماة الذي يرغب بمزاولة المهنة من خلاله.
3- شهادة جامعية في القانون أو الشريعة والقانون، إبراز المعادلة للشهادات الصادرة من خارج الدولة أو مؤهل أكاديمي في القانون، بالإضافة إلى عضوية مهنية مصدقة حسب الأصول وسارية المفعول من الدولة المصرح له بتقديم الخدمات القانونية فيها.
4- شهادة خبرة لا تقل مدتها عن (15) خمس عشرة سنة في مجال المحاماة أو القضاء أو النيابة العامة.
5- رسالة من مالك مكتب المحاماة الذي يعتزم الانضمام إليه موضح فيها الأسباب التي تستدعي طلب قيد محامٍ غير مواطن، من حيث حجم العمل، وخبرات الشخص المطلوب قيده.
6- شهادة حسن السيرة والسلوك.
7- شهادة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تفيد بعدم وجود رخص تجارية باسم طالب القيد في إمارة دبي.
8- السيرة الذاتية.
9- صورة شخصية حديثة.

- رسوم قيد المحامي والمستشار القانوني (2،000) ألفا درهم، بالإضافة إلى (10) عشرة دراهم رسم الابتكار، و(10) عشرة دراهم رسم المعرفة، ويتم معاملة المحامي أو المستشار القانوني المواطن الذي يتم قيده لأول مرة في الدائرة على النحو التالي:
1- استيفاء رسم يعادل 50% من الرسم المقرر سنويًّا على قيد المحامي أو المستشار القانوني، وذلك لمدة (3) سنوات تبدأ من تاريخ قيده لدى الدائرة.
2- استيفاء 50% من الرسم المقرر سنويًّا لدى الدائرة على ترخيص المكتب وتجديد ترخيصه عن كل محامٍ أو مستشار قانوني مواطن، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ ترخيص المكتب إذا كان يملكه أي منهم، أو من تاريخ التحاقه بالمكتب إذا كان مملوكًا للغير.

الدفع الإلكتروني
- يمكن سداد كافة الدفعات الخاصة برسوم قيد المحامي المقررة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني من خلال النظام الذكي، ويتطلب الدفع الإلكتروني من المستفيد استخدام بطاقة ائتمان، أو بطاقة دفع سارية (تقبل الدائرة بطاقات الائتمان، أو بطاقات الدفع الشخصية، أو الخاصة بالشركات). ستصبح خاصية الدفع الإلكتروني متاحة بمجرد الموافقة على الطلب، ويُسمح لمقدِّمي الطلب بتحويل الدفعات الإلكترونية فقط بعد استلام الفاتورة الإلكترونية التي يتم إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل لمقدم الطلب

الدفع بالشيك يحق للمحامين الأفراد تحويل الدفعات عن طريق الشيك المسحوب على حسابهم الشخصي (وليس حساب المكتب)، ويجب أن يكون الشيك مدفوعًا لأمر "ديوان سمو الحاكم"، وأن يتم تسليم أصل الشيك إلى الدائرة

السداد عن طريق التحويل البنكي بإمكن مقدم الطلب سداد الرسم عن طريق التحويل إلى حساب الدائرة البنكي التالية بياناته
:
H.H. The Rulers' Court
Account: 1012004074102
IBAN: AE07 0260 0010 1200 4074 102
Emirates NBD-Head Office

بموجب القرار الإداري رقم (105) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (233) لسنة 2015 باعتماد لائحة قيد المحامين في إمارة دبي، لا يجوز للمحامي أن يزاول المهنة في الإمارة إلا بعد أداء اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي كما تقتضيها التشريعات السارية في إمارة دبي، وأن أدافع عن حقوق موكلي بكل أمانة وإخلاص، وأن أُحافظ على آداب مهنة المحاماة وتقاليدها".
- يؤدي المحامي حلف اليمين أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
- يؤدي المحامي الحاصل على درجة الترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا اليمين أمام محكمة التمييز.
- يتم إثبات أداء اليمين في محضر، تُودع نسخة منه في ملف المحامي لدى الدائرة.
- أداء القسم هو شرط أساسي لكي يتم قبول المحامي في جدول المحامين ضمن فئة المشتغلين، ولا يصرَّح لمقدمي الطلبات بتقديم الخدمات القانونية بصفة "محامين" العمل لدى مكتب مرخص إلا بعد أدائهم القسم

تصدر الدائرة لكل محامٍ أو مستشار قانوني مقيد في جدول المحامين أو المستشارين القانونيين ضمن فئة المشتغلين بطاقة تثبت أن صاحب البطاقة مرخص له بمزاولة المهنة في الإمارة من خلال مكتب مرخص، ويجب أن تتضمن البطاقة تاريخ إصدار القيد، وتاريخ انتهائه ومكتب المحاماة، أو مكتب الاستشارات القانونية المرخص الذي يعمل المحامي من خلاله.
تعتبر البطاقة ملكية رسمية للدائرة، ولا يجوز للمحامي المشتغل استخدامها إلا للغرض الذي أُصدرت من أجله، ويجب عليه ما يلي:
1- منع الغير من استخدام البطاقة.
2- إظهار البطاقة عند الطلب للأفراد والجهات العامة والخاصة التي يتعامل معها.
3- إخطار الدائرة في حالة فقدان البطاقة "بالإضافة إلى تقرير فقدان من الشرطة" أو تلفها.
4- عدم تعديل المعلومات المسجلة على البطاقة أو حذفها أو إضافتها.
5- إعادة البطاقة إلى الدائرة عند نقل قيد المحامي من فئة المحامين المشتغلين إلى فئة المحامين غير المشتغلين، أو شطب قيده من الجدول أو تعليقه، أو بعد تعديل بيانات القيد، أو بناءً على طلب من الدائرة.

يجب على المحامي المقيد في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين تقديم طلب تجديد القيد خلال الشهر الأخير قبل تاريخ انتهاء القيد.

يمكن للمحامي المقيد في الجدول ضمن فئة المحامين المشتغلين تجديد قيده، شريطة ما يلي:
1- تقديم الطلب خلال الشهر الأخير من نهاية القيد (تفاديًا لغرامات التأخير).
2- أن يكون متفرغًا لمزاولة مهنة المحاماة في المكتب، وألا يزاول أي نشاط تجاري أو مهني آخر إلى جانب عمله في المكتب، باستثناء التدريس أو التدريب في إحدى التخصصات أو المهن القانونية.
3- الالتزام بشروط القيد المنصوص عليها في المادة (7) من لائحة قيد المحامين في إمارة دبي، ويُستثنى من البند الوارد في المادة المشار إليها المحامون غير المواطنين المقيدين لدى الدائرة وقت العمل بأحكام هذه اللائحة.
4- سداد الرسوم المقررة على تجديد القيد، وفقًا للآلية المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.
5- أية شروط أخرى تحددها الدائرة بموجب اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عنها

تبلغ رسوم تجديد قيد المحامي (2،000) ألفي درهم، بالإضافة إلى (10) عشرة دراهم رسم الابتكار، و(10) عشرة دراهم رسم المعرفة.
ويتم معاملة المحامي أو المستشار القانوني المواطن الذي يتم قيده لأول مرة في الدائرة على النحو التالي:
1- استيفاء رسم يعادل 50% من الرسم المقرر سنويًّا على قيد المحامي أو المستشار القانوني، وذلك لمدة (3) سنوات، تبدأ من تاريخ قيده لدى الدائرة.
2- استيفاء 50% من الرسم المقرر سنويًّا لدى الدائرة على ترخيص المكتب، وتجديد ترخيصه عن كل محامٍ أو مستشار قانوني مواطن، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ ترخيص المكتب إذا كان يملكه أي منهم، أو من تاريخ التحاقه بالمكتب إذا كان مملوكًا للغير.

يترتب على عدم تجديد قيد المحامي أو المستشار القانوني في الوقت المحدد غرامة قدرها (1،000) ألف درهم في اليوم، وبحد أقصى (15،000) خمسة عشر ألف درهم خلال الشهر الأول، و(30.000) ثلاثون ألف درهم عن التأخير لمدة تزيد على شهر واحد، بالإضافة إلى (10) عشرة دراهم رسم الابتكار، و(10) عشرة دراهم رسم المعرفة.

يجب على الأشخاص المسجلين في جدول المحامين ضمن فئة المشتغلين الذين لم يعودوا يرغبون في الحفاظ على قيدهم، أو تجديده التقدم بطلب لنقلهم من جدول المحامين ضمن فئة المشتغلين إلى جدول المحامين ضمن فئة غير المشتغلين، ويجب أن يتم النقل قبل انتهاء صلاحية القيد لتجنب غرامات التأخر في التجديد.

تقديم طلب تغيير مكتب العمل من خلال قنوات تقديم الخدمة المتاحة (ومنها نظام ترخيص المهن القانونية LPS)، وذلك بشرط أن يكون المحامي أو المستشار القانوني مقدم الطلب:
1- مقيدًا في جدول المحامين أو المستشارين القانونيين المشتغلين.
2- يقدم عقدَ عمل مصدقًا من وزارة العمل.
3- أن يقدم نسخة عن تأشيرة الإقامة في الإمارة (لغير المواطنين).
4- تقديم خطاب كتابي من المكتب المرخص الجديد، يؤكد عدم الممانعة من انضمام المحامي أو المستشار القانوني للعمل.
5- إعادة أصل بطاقة قيد المحامي أو المستشار القانوني الصادرة عن الدائرة
6- تقديم نسخة عن بطاقة القيد لدى وزارة العدل (للمحامين).

(500) خمسمائة درهم رسوم تعديل.
(10) عشرة دراهم رسوم ابتكار.
(10) عشرة دراهم رسوم معرفة.
- المجموع (520) خمسمائة وعشرون درهمًا

جدول المحامين غير المشتغلين يشمل المحامين الذين تم قيدهم في جدول المحامين ضمن فئة المشتغلين، ولم يعودوا يرغبون في ممارسة مهنة المحاماة.
يرجى العلم أنه تعتبر مخالفة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لعام 2011 أن يقوم الأشخاص المسجلون في جدول المحامين ضمن فئة غير المشتغلين بتقديم الخدمات القانونية.

يرجى الدخول إلى حساب المحامي الخاص بك على نظام الخدمات القانونية واختر خدمة: تعديلات، ومن ثم اختيار النقل من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

لا يتعين على المحامي المقيد بجدول المحامين ضمن فئة غير المشتغلين تجديد قيده، حيث يظل مقيدًا بالجدول سالف الذكر لحين تقدمه بطلب لنقل قيده ضمن فئة المشتغلين.

يجب على الأشخاص المقيدين في جدول المحامين غير المشتغلين الذين يطلبون العودة إرسال بريد إلكتروني إلى قسم قيد المحامين مرفقًا بالوثائق التالية:
1- بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول.
2- جواز السفر ساري المفعول.
3- شهادة حسن السيرة والسلوك.
4- عقد عمل موثق من وزارة العمل.
5- شهادة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والإمارة الصادر منها جواز السفر تفيد بعدم وجود رخص تجارية باسم طالب القيد في إمارة دبي.
6- السيرة الذاتية.
7- رخصة المكتب الصادرة عن سلطة الترخيص التجاري.
8- رسالة صادرة عن مالك المكتب تفيد بموافقته على قيد مقدم الطلب كمحامٍ لدى المكتب.
9- صورة شخصية.
10- بطاقة وزارة العدل إن وجدت.
11- شهادة من جهة العمل خلال فترة القيد على جدول غير المشتغلين إن وجدت.

في حال مضي سنة فأكثر على قيد المحامي بجدول المحامين غير المشتغلين تكون الرسوم (2000) ألفي درهم، وإذا قلت هذه المدة عن ذلك تكون الرسوم (500) خمسمائة درهم، بالإضافة إلى (10) عشرة دراهم رسم الابتكار، و(10) عشرة دراهم رسم المعرفة في الحالتين.

-في حاله فقدانها، يمكن الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر من خلال الضغط على "هل نسيت كلمة المرور؟"، واتباع الخطوات.
- يمكن إعادة تعيين كلمة السر الخاصة بحساب الفرد أو حساب المكتب عن طريق الدخول إلى الحساب، ثم الضغط على زر التعديل الموجود أسفل اسم صاحب الحساب، سواء كان فردًا أو مكتبًا، سيتم بعدها فتح صفحة الإعدادات الخاصة.
- ضمن صفحة الإعدادات الخاصة توجد مجموعة من الأشرطة الفرعية لكل قسم من الحساب الشخصي، من ضمن هذه الأشرطة، شريط إعادة تعيين كلمة المرور.
- عند النقر على شريط إعادة تعيين كلمة المرور، سيتم طلب كلمة المرور الحالية وكلمة السر الجديدة مع تأكيدها.
- عند إدخال البيانات المطلوبة يتم الضغط على زر تحديث، وبذلك يتم تحديث كلمة المرور الخاصة بكم.

عملية تفعيل الحساب هي جزء من عملية التسجيل، ولا يمكن لأفراد الجمهور الحصول على حساب للدخول إلى النظام بغير تقديم طلب تسجيل كمحامٍ أو مستشار قانوني، واستيفاء كافة الشروط اللازمة لقبول طلب التسجيل، بعد قبول الطلب يتم تزويد مقدمه بتفاصيل الدخول إلى النظام.

- يجوز للمحامي أو المستشار القانوني المقيد في الجدول طلب شهادة لمن يهمه الأمر عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى قسم القيد بإدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين: advocates@legal.dubai.gov.ae وتبلغ رسوم إصدار الشهادة (200) مائتي درهم، بالإضافة إلى (10) عشرة دراهم رسم الابتكار، و(10) عشرة دراهم رسم المعرفة.

تقوم الدائرة عند استلام الطلب الكامل بإصدار الموافقة خلال (5) خمسة أيام عمل.

لا يؤدى قسم اليمين بالنسبة للمحامي أو المستشار القانوني إلا عند طلب قيدك كمحامٍ/ مستشار قانوني لأول مرة، فجميع المحامين الذين يعودون إلى مزاولة مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية، ويتقدمون بطلب نقلهم من فئة غير المشتغلين إلى فئة المشتغلين لا يُطلب منهم أداء القسم مرة أخرى.

لطلب القيد في جدول المستشارين القانونيين، يرجى تقديم طلب من خلال نظام المهن القانونية اضغط هنا .

- مؤهل مهني قانوني/ شهادة ممارسة المهنة أو ما يعادلها، مصدقة حسب الأصول، صادرة عن الهيئة المنظمة للمهنة القانونية في الدولة التي حصل منها على المؤهل.
- أو صورة مصدقة حسب الأصول من الدرجة العلمية في القانون من مؤسسة تعليمية أكاديمية معترف بها، مصحوبةً برسالة بالخبرة القانونية صادرة عن الجهة/ الجهات التي حصل من خلالها على الخبرة القانونية.
- ملحوظة: يجب أن تتضمن المعلومات تفاصيل طبيعة العمل الذي قام به، ومجالات الممارسة القانونية، والمهام والمسؤوليات التي تم تكليفه بها، ومدة الخدمة في كل مجال من مجالات ممارسة القانون، ويجب أن تكون الخبرة القانونية المكتسبة وفق متطلبات الدائرة، مع التأكيد على أن مقدم الطلب قد حصل على التدريب القانوني العملي الكافي.
2- نسخة عن بطاقة هوية دولة الإمارات (من الجهتين)
3- شهادة حسن السير والسلوك من شرطة دبي.
4- صورة عن تأشيرة الإقامة/ بطاقة العمل/ عقد العمل.
5- صورة عن جواز السفر.
6- صور رسمية حديثة بحجم صورة جواز السفر وذات خلفية بيضاء.
7- السيرة الذاتية.
8- رسالة موقعة من المدير المسؤول في المكتب الذي يعمل فيه بالموافقة على طلب قيده في جدول المستشارين القانونيين المشتغلين داخل المكتب.
ملحوظة: تحتسب مدة الخبرة القانونية على النحو التالي :
- في حال كان مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحصل على المؤهل الأكاديمي في القانون من داخل الدولة فعليه تقديم ما يثبت أن لديه خبرة قانونية لمدة سنة واحدة متتالية.
- في حال كان مقدم الطلب من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصل على المؤهل الأكاديمي في القانون من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فعليه تقديم ما يثبت أن لديه خبرة قانونية لمدة (2) سنتين متتاليتين.
- في حال كان مقدم الطلب من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحصل على المؤهل الأكاديمي في القانون من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فعليه تقديم ما يثبت أن لديه خبرة قانونية لمدة (3) ثلاث سنوات متتالية.

بموجب القرار الإداري رقم (234) لسنة 2015 باعتماد لائحة قيد المستشارين القانونيين في إمارة دبي، يجب أداء القسم أمام المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو نائبه.
أداء القسم هو شرط أساسي لكي يتم قبول المستشار في جدول قيد المستشارين القانونيين ضمن فئة المشتغلين، ولا يصرَّح لمقدمي الطلبات بتقديم الخدمات القانونية بصفة مستشارين قانونيين العمل لدى مكتب مرخص إلا بعد أدائهم القسم.

يجب على المستشار القانوني المقيد في الجدول ضمن فئة المستشارين القانونيين المشتغلين تقديم طلب تجديد قيد المستشار القانوني خلال الشهر الأخير قبل تاريخ انتهاء القيد.

‌أ- يجب تجديد قيد المستشار القانوني في الجدول ضمن فئة المشتغلين خلال الشهر الأخير من نهاية القيد، ويُشترط لتجديد القيد ما يلي:

1- تقديم طلب تجديد القيد.
2- الالتزام بشروط القيد المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة.
3- الالتزام بمتطلبات التدريب أو التطوير المهني التي تحددها الدائرة.
4- سداد الرسوم المقررة على تجديد القيد، وفقًا للآلية المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.
5- أية شروط أخرى تحددها الدائرة بموجب اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.
‌ب- في حال عدم قيام المستشار القانوني بتجديد قيده خلال الفترة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بدون عذر تقبله الدائرة، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القرار.

يجب على الأشخاص المسجلين في جدول المستشارين القانونيين ضمن فئة المشتغلين الذين لم يعودوا يرغبون في الحفاظ على قيدهم أو تجديده، التقدم بطلب لنقلهم من جدول المستشارين القانونيين ضمن فئة المشتغلين إلى جدول المستشارين القانونيين ضمن فئة غير المشتغلين، ويجب أن يتم النقل قبل انتهاء صلاحية القيد لتجنب غرامات التأخر في التجديد.

يرجى تسجيل الدخول إلى حساب نظام المستشار القانوني الخاص بك واختيار خدمة "تغيير الشركة العاملة". - يجب على مقدم الطلب التالي:
1. أن يكون مقيدًا في جدول المستشارين القانونيين.
2. أن يقدم إلغاء تأشيرة الإقامة للمكتب الذي كان يعمل لديه سابقًا، أو نقل الإقامة من المكتب السابق إلى المكتب الجديد.
3. تقديم خطاب كتابي من المكتب المرخص الجديد، يؤكد مباشرة المستشار القانوني العمل.
4. إعادة أصل بطاقة قيد المستشار القانوني الصادرة من قبل المكتب المرخص الذي كان يعمل لديه سابقا.

(500) خمسمائة درهم رسوم تعديل.
(10) عشرة دراهم رسوم ابتكار.
(10) عشرة دراهم رسوم معرفة.
- المجموع (520) خمسمائة وعشرون درهمًا

جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين يشمل المستشارين القانونيين الذين تم قيدهم في جدول المستشارين القانونيين ضمن فئة المشتغلين، ولم يعودوا يرغبون في ممارسة مهنة الاستشارات القانونية.
- يرجى العلم أنه تعتبر مخالفة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لعام 2011 أن يقوم الأشخاص المسجلون في جدول المستشارين القانونيين ضمن فئة غير المشتغلين بتقديم الخدمات القانونية.

يرجى الدخول إلى حساب المستشار القانوني الخاص بك على نظام الخدمات القانونية، واختر خدمة: النقل من جدول المستشارين القانونيين المشتغلين إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين.

- يتم تجديد قيد المستشار القانوني في جدول المستشارين القانونيين غير الممارسين تلقائيًّا.

يجب على الأشخاص المقيدين في جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين الذين يطلبون العودة تحميل نموذج النقل من الجدول واستكماله، وإرساله مرفقًا بالوثائق التالية:
1- المؤهل المهني الحالي مصدّق عليه (شهادة مزاولة المهنة الحالية أو ما يعادلها في البلد الذي تم الحصول عليها منه). أو
:
2- نسخة مصدّق عليها من المؤهل العلمي في القانون الممنوح من مؤسسة أكاديمية معترف بها.
ثم ما يثبت الخبرة القانونية المؤهلة.
- يجب على مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم ما يثبت أن لديه سنة واحدة على الأقل من الخبرة القانونية العملية المستمرة، بينما يجب على غير المواطن الذي حصل على شهادة أكاديمية في القانون من داخل الإمارات العربية المتحدة تقديم دليل على ثلاث (3) سنوات على الأقل من الخبرة القانونية العملية المستمرة، في حين يجب على غير المواطن الذي حصل على شهادة أكاديمية في القانون من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم دليل على خمس (5) سنوات من الخبرة القانونية العملية المستمرة.
3- صورة عن جواز السفر.
4- بطاقة العمل.
5- تأشيرة إقامة أو ما يعادلها تحت كفالة المكتب.
6- سيرة ذاتية كاملة حديثة.
7- خطاب موقع من مدير المكتب الذي يعمل لديه يتضمن موافقة المكتب على أن مقدم الطلب مقيد كمستشار قانوني يزاول المهنة داخل المكتب.

أنظمة الدائرة لا تسري على:
- الممارسات الداخلية، أي المستشارين القانونيين الذين يتم توظيفهم من قبل شركة (مكتب غير قانوني) لتقديم الخدمات القانونية وتلبية الاحتياجات القانونية للشركة التي يعملون لصالحها والذين لا يقدمون خدمات قانونية للجمهور.
- المستشارين القانونيين الذين يعملون لدى حكومة دبي ويقدمون خدمات قانونية لها.

هي الشكاوى التي تتعلق بالأفعال المرتكبة من أحد المحامين، أو المستشارين القانونيين المقيدين لدى الدائرة، وتُشكل مخالفة لقواعد، أو واجبات، أو مقتضيات، أو آداب مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.

أ- تطبيق الدائرة المتوفر على متجر أبل وجوجل بلاي على الهواتف الذكية (Dubai Legal Affairs).
ب- الموقع الإلكتروني للدائرة.
ج- البريد الإلكتروني: contact@legal.dubai.gov.ae
د- الحضور إلى مقر الدائرة الكائن بديوان سمو الحاكم- إمارة دبي- بر دبي- شارع الفهيدي، أمام متحف دبي.

أ- إذا كان الشاكي فردًا، تُقدم الشكوى منه شخصيًّا، أو من يمثله قانونًا.
ب- إذا كان الشاكي شركة، تُقدم الشكوى ممن يمثلها قانونًا.
ج- قسم السلوك المهني أو الدائرة عند رصد المخالفة.

أ- تعبئة النموذج المُعدّ لذلك. اضغط هنا
ب- أن تكون الشكوى ضد أحد المحامين، أو المستشارين القانونيين المقيدين لدى الدائرة.
ج- أن تتعلق بمخالفة للسلوك المهني، (مثال ذلك: عدم بذل العناية اللازمة في تنفيذ الوكالة، الإضرار بمصالح الموكِّل، تقديم أية مساعدة أو استشارة قانونية لخصم موكله في النزاع ذاته، أو في نزاع مرتبط به).

أ- ما يثبت صفة مقدم الشكوى: (جواز السفر، أو الهوية الإماراتية).
ب- مذكرة شارحة للشكوى موقّعة من الشاكي، أو ممثِّله القانوني، بحسب الأحوال، وموضح بها الآتي: - اسم الشاكي. - اسم المحامي/ المستشار القانوني المقدم ضده الشكوى، والمكتب الذي يعمل من خلاله.
- وقائع الشكوى والطلبات.
- الطلبات النهائية في الشكوى الداخلة ضمن اختصاص الدائرة.
ج- المستندات الإضافية المطلوب تقديمها إن وجدت:
- نسخة عن الوكالة المحررة للمحامي، أو المستشار القانوني.
- نسخة عن اتفاقية الأتعاب.
- نسخة عن إيصالات قبض مبلغ الأتعاب.
- نسخة عن المراسلات المتبادلة بين طرفي الشكوى.

أ- إخطار المحامي/ المستشار القانوني بمضمون الشكوى للرد عليها.
ب- دراسة الشكوى، وفحص أدلتها للوقوف على مدى صحتها.
ج- عقد اجتماع مع طرفي الشكوى (إن اقتضى الأمر).
د- إحالة الشكوى إلى لجنة السلوك المهني المشكَّلة بالدائرة للبتِّ فيها.
هـ- إخطار طرفي الشكوى بالجلسات المحددة لنظرها أمام اللجنة.
و- إخطار طرفي الشكوى بالقرار الصادر عن لجنة السلوك المهني.

أ- في حال عدم ثبوت المخالفة، تُصدر اللجنة قرارًا بحفظ الشكوى.
ب- في حال ثبوت المخالفة، تُصدر اللجنة أحد الجزاءات التأديبية التالية:
- توجيه تنبيه خطي، يتضمن بيان المخالفة التي وقعت من المحامي/ المستشار القانوني، وتوجيهه بعدم تكرارها مستقبلاً.
- توجيه إنذار كتابي.
- الوقف عن العمل مدة لا تزيد على سنتين.
- شطب اسم المحامي أو المستشار القانوني من جدول المحامين، أو المستشارين القانونيين المشتغلين.

أ- يحق للشاكي التظلم خطيًّا في حال صدور قرار بحفظ الشكوى أو نوع العقوبة الصادرة بحق المشكو ضده.
ب- يحق للمحامي/ المستشار القانوني التظلم خطيًّا في حال صدور قرار بتوقيع أحد الجزاءات التأديبية بحقه.

- ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار.

- لجنة مُشكلة لدى الدائرة، تُسمّى لجنة التظلمات من قرارات لجنة السلوك المهني للمحامين والمستشارين القانونيين.

- للجنة أن تُصدر قرارًا بتأييد القرار المتظلَّم منه، أو إلغائه، أو تعديله.

- يخرج تقدير نسبة الأتعاب أو رد قيمتها وكذلك المستندات عن اختصاص لجنة السلوك المهني، وينعقد للمحكمة المدنية المختصة وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة، إلا أن اللجنة تختص بإصدار قرارات تأدبيبية في حق المشكو ضده في حال وجود مخالفة تأديبية متعلقة بهما.

- برنامج يصرح للمستشارين بمزاولة المهنة القانونية من خلال أحد المكاتب المرخصة في إمارة دبي، ويأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على تنظيم مزاولة المهن القانونية في الإمارة بما يتفق مع أعلى معايير الجودة العالمية، من خلال العمل على إكساب المستشارين القانونيين المهارات اللازمة لذلك.

- إذا كنت مستشارًا قانونيًّا مقيدًا في الجدول ضمن فئة المشتغلين لدى دائرة شؤون القانونية لحكومة دبي، فإن أنظمة التطوير المهني القانوني المستمر ستسري عليك، أما إذا كنت مستشارًا قانونيًّا مقيدًا في الجدول ضمن فئة غير المشتغلين، فإن أنظمة التطوير المهني القانوني المستمر لن تسري عليك، كما لا تسري أنظمة التطوير المهني القانوني المستمر على المستشارين القانونيين العاملين لدى الجهات الحكومية، والمؤسسات، والشركات، وغيرها من الجهات التي لا تقوم بتقديم الخدمات القانونية للجمهور.

- يمكنك معرفة مواعيد الدورات من خلال زيارة بوابة مواعيد الدورات على هذا الموقع. اضغط هنا

- يمكنك سداد رسوم الاشتراك بالأنشطة الإلزامية من خلال الدفع عبر الإنترنت عبر شراء الوحدات، أو عن طريق حوالة مصرفية، أما بالنسبة للأنشطة المعتمدة فيتم مراجعة مقدمها في هذا الشأن.

- يتم سداد رسوم الاشتراك في الدورات التدريبية إلى مقدم أنشطة التطوير المهني القانوني المستمر.

- نعم، إذ لا يُسمح لك بحضور أية دورة لم تسدد مسبقًا رسوم الاشتراك فيها، وفي حال مواجهة أية صعوبات في الدفع عبر الإنترنت، يمكنك الاتصال بموظف خدمة العملاء على رقم هاتف: 3533337 9714 أو إرسال بريد إلكتروني على العنوان الآتي: Training.Development@legal.dubai.gov.ae

- استيفاؤك لمتطلبات التطوير المهني القانوني المستمر، من شأنه أن ينمي مهاراتك وخبراتك العملية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية، ويعزز ثقة الجمهور في مهنة الاستشارات القانونية ومزاوليها.

- هي النقاط الثمانية التي يجب أن يستوفيها المستشار القانوني خلال فترة التقديم من الدورات التدريبية الإلزامية والمتعلقة بالمواد الأساسية التي تحددها الدائرة.

- قامت الدائرة باختيار مجموعة من مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية العاملة في إمارة دبي كجهات معتمدة لتقديم دورات التطوير المهني القانوني المستمر، والتي بدورها تقدم هذه الدورات بالتعاون مع شركات تدريب عالمية معتمدة، وقد راعت الدائرة في اختيارها لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخبرة والمعرفة الفريدة التي تتمتع بها تلك المكاتب، ويقدم كل الدورات التدريبية مدربون متخصصون في المجالات القانونية لتلك الدورات؛ مما يجعل برنامج التدريب الخاص بالتطوير المهني القانوني المستمر ذا مستوى عالٍ ومتميز.

- نعم، يجب على كل مستشار قانوني أن يستوفي متطلبات التطوير المهني القانوني المستمر الخاصة بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وإذا كانت الدولة التي ينتمي لها المستشار القانوني لديها برنامج للتطوير المهني القانوني المستمر معترف به، وفقًا للمنهج المعتمد من الدائرة، فيمكن الاستفادة من الدورات التي حصل عليها المستشار القانوني في دولته، ويتم احتسابها ضمن نقاط التطوير المهني المعتمد غير الإلزامية بواقع نقطتين كحد أقصى.

- نعم، حيث إن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تحرص على تطوير وتغيير أنشطة التطوير المهني الإلزامية عن كل فترة تقديم، في ضوء احتياجات المهنة ومتطلبات العمل القانوني في الإمارة.

- يمكن ذلك من خلال قيد اسم المستشار القانوني في الدورات التي يعرضها مقدم دورات التطوير المهني القانوني المستمر المعتمد من الدائرة، حيث تحرص لجنة شؤون التطوير المهني على توافر شروط معينة لدى مقدمي الدورات قبل منحهم الاعتماد، ومن المهم أن يتأكد المستشار القانوني أن الجهة التي تقدم أنشطة التطوير المهني معتمدة من قبل الدائرة، وإلا فلن تحتسب له أية نقاط للتطوير المهني.
- للحصول على لائحة كاملة بالجهات المعتمدة. اضغط هنا .

- يوجد عدد محدود من الدورات التدريبية خلال فترة التقديم، ويتعين على المستشار القانوني الالتحاق بها حتى لا يكون عرضة لعدم تجديد قيده، وعدم تمكنه من مزاولة المهنة في إمارة دبي.

- نعم، وفقًا للإجراءات التي تضعها الدائرة في هذا الشأن، وتدرس كل حالة على حدة من قبل لجنة شؤون التطوير المهني.

- نعم، يمكن القيام بذلك من خلال الموقع الإلكتروني، وللمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالدائرة على الهاتف رقم: 3537544 4 971+

يجب على كل مستشار قانوني أن يحتفظ بسجل كامل لجميع الدورات التدريبية التي يشارك فيها خلال فترة التقديم، كما يجب عليه أن يقوم بتعبئة السجل وتوقيعه وتقديمه إلى الدائرة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء فترة التقديم، طبقًا للآلية المعتمدة لدى الدائرة.

- إذا لم يقدم المستشار القانوني السجل الخاص بالتطوير المهني القانوني المستمر خلال فترة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء فترة التقديم، تقوم لجنة شؤون التطوير المهني بإخطاره بذلك، وفي حال استمرار عدم التزامه يكون عرضة لعدم تجديد قيده، وخضوعه للأحكام المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.

- لن يتمكن المستشار القانوني من تجديد قيده لدى الدائرة إذا لم يستكمل متطلبات التطوير المهني القانوني المستمر خلال فترة التقديم، كما سيخضع للأحكام المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.

- هي دورات تم تصميمها لتكون محاضرات حوارية موجهة، وتهدف إلى التعمق في البحث في إحدى المواضيع الإلزامية، وهذه الجلسات موجهة للمستشارين القانونيين أصحاب الخبرة في موضوع الدورة، أو الذين أتموا الدورة الرئيسية.

- يجب على المستشار القانوني الاحتفاظ بالسجل الخاص، والمستندات والوثائق الخاصة بالتطوير المهني القانوني المستمر لمدة (3) ثلاث سنوات بعد كل فترة تقديم، وذلك لغايات التدقيق الذي تجريه الدائرة، ويجب أن تتضمن تلك الوثائق والمستندات الآتي: دليل التسجيل في نشاط التطوير المهني، مستند صادر عن مقدم نشاط التطوير المهني القانوني المستمر يثبت حضور الدورة التدريبية كشهادة مشاركة في الدورة التدريبية.

- للدائرة في أي وقت مراجعة السجل الخاص بالتطوير المهني القانوني المستمر خلال (3) ثلاث سنوات بعد كل فترة تقديم، وتمهل الدائرة المستشار القانوني (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إشعاره لتزويدها بكافة الوثائق والبيانات التي تثبت استيفاءه لمتطلبات التطوير المهني.

- إذا لم يلتزم المستشار القانوني بمقتضيات التدقيق، أو إذا تبين من خلال التدقيق أنه لم يستوفِ متطلبات التطوير المهني القانوني المستمر، فإنه يخضع للأحكام المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي.

أ- الغرامات المالية.
ب- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.
ج- شطب اسم المستشار القانوني من الجدول.
- كما يحق للدائرة عدم تجديد قيد أي مستشار قانوني لم يلتزم بمتطلبات التطوير المهني القانوني المستمر، ويكون التظلم من تلك الجزاءات على النحو الوارد في قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي، وفي اللوائح والقرارات الصادرة عن الدائرة.

- يجب على المستشار القانوني غير الحاصل على درجة علمية في القانون من داخل الدولة، والذي يتم قيده لأول مرة في الجدول لمزاولة المهنة في إمارة دبي، خلال (12) اثني عشر شهرًا من تاريخ قيده الأول لدى الدائرة أن يحصل على (24) أربع وعشرين نقطة من نقاط التطوير المهني، وأن يجتاز أية اختبارات تحددها الدائرة.

- يمكن طلب دورة تدريبية قانونية أو ورشة تدريبية من خلال تقديم طلب عبر البريد الإلكتروني: Government.training@legal.dubai.gov.ae يتضمن (موضوع الدورة، الفئة المستهدفة، العدد المستهدف تدريبه) وسيتم النظر في الطلب في ضوء ارتباط الدورة المطلوب تنفيذها باختصاصات الدائرة.

يمكن التقديم في برنامج التطوير المهني القانوني المستمر من خلال موقع https://training.legal.dubai.gov.ae/ علما بأن الدورات التدريبية المقدمة مجانية للموظفين الحكوميين القانونيين.

- يمكن التواصل مع قسم التدريب والتطوير الحكومي ليتم النظر في الطلب عبر البريد الإلكتروني التالي: Government.training@legal.dubai.gov.ae

تماشيًا مع استراتيجية "حكومة دبي للمعاملات اللاورقية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تهدف إلى جعل حكومة دبي حكومة بلا ورق بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2021، أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي البوابة المركزية للخدمات القانونية الحكومية وهي منصة للتواصل عبر شبكة الإنترنت، بين الدائرة والجهات الحكومية الأخرى التي يحق لها تقديم طلب خدمة قانونية إلى الدائرة، وفقًا لقانون إنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، رقم (32) لسنة 2008.

يمكن لمستخدمي البوابة المركزية للخدمات القانونية الحكومية تقديم طلب الخدمات القانونية التالية:
• تقديم طلب رفع دعوى قضائية ضد فرد/ شركة/ جهة حكومية.
• تقديم طلب رفع دعوى تحكيمية ضد فرد/ شركة/ جهة حكومية.
• تقديم طلب تنفيذ.
• تقديم طلب صياغة عقود واتفاقيات حكومية.
• تقديم طلب استشارة قانونية.
• تقديم طلب دعم قانوني.
بالإضافة إلى ذلك ستتمكن الجهات المعنية من استعراض تفاصيل معاملاتها القانونية لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

لغايات التسجيل كمستخدم مصرح له من الجهة الحكومية، يُرجى تحميل "نموذج تسجيل مستخدم بوابة الجهة الحكومية" وتعبئته وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى Gov.Portal@legal.dubai.gov.ae لتحميل النموذج اضغط هنا

• منصة تسمح للجهات الحكومية بتقديم طلباتها ومرفقاتها عبر الإنترنت بشكلٍ كامل دون الحاجة إلى تقديم أية مستندات ورقية، وذلك تماشيًا مع "استراتيجية حكومة دبي حكومة بلا ورق".
• تستطيع الجهة الحكومية متابعة حالة طلبها بشكل مستمر، كما يمكنها أيضًا تقديم الوثائق ذات الصلة مباشرة من خلال البوابة.

نعم، تتوفر خاصية البحث للمستخدمين المصرح لهم باستخدام بوابة الجهة الحكومية للبحث عن تفاصيل طلباتهم التي تم تقديمها من خلال بوابة الجهة الحكومية.

- بوابة الجهة الحكومية هي منصة تعاون ثنائية اللغة، حيث تتوفر باللغتين العربية والإنجليزية.

- يمكنكم الوصول إلى فريق الدعم عن طريق التواصل عبر البريد الإلكتروني: Gov.Portal@legal.dubai.gov.ae

- نعم، يمكنكم الدخول إلى البوابة المركزية للخدمات القانونية الحكومية عن طريق الأجهزة الذكية/ أجهزة الهواتف المحمولة.

- لا، سوف يتم تطبيق هذه الخاصية مستقبلاً.

- يُسمح بتحميل جميع أنواع الملفات والمستندات بحجم (2) جيجابايت، كحد أقصى.

- يرجى إرسال آرائكم ومقترحاتكم إلى فريق دعم الجهة الحكومية عبر البريد الإلكتروني:
Gov.Portal@legal.dubai.gov.ae

- نعم، يمكن الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، حيث تستخدم بوابة الدفع الإلكتروني المركزية التابعة لحكومة دبي المتعاملين سواء من قطاع الأعمال أو الأفراد، من تسديد المستحقات المترتبة على خدمات الدائرة إلكترونيًّا من أي مكان وفي أي وقت، وذلك من خلال التالي:
- بوابة الدفع الإلكتروني لحكومة دبي: ويتم التعامل مع بيانات المتعاملين وفق أفضل معايير وممارسات الخصوصية وأمن المعلومات لضمان عدم تعرض البيانات الى أي كشف أو حفظ بطريقة غير قانونية، من ناحية أخرى هنالك أكثر من خيار للمتعامل من خلال بوابة الدفع الإلكتروني.
وتوجد عديد من خيارات الدفع الإلكتروني التي تعتمدها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عبر بوابة الدفع الإلكتروني لحكومة دبي لتسديد رسوم المعاملات، مثل الخصم المباشر من الحساب، وبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر، والدرهم الإلكتروني/ الجيل الثاني.
وتعد خاصية الخصم المباشر من الحساب المصرفي عبر البنوك للشركات أو الأفراد أحدث خيارات الدفع التي وفرتها حكومة دبي الذكية وخياراً مناسباً لتسديد رسوم الخدمات الإلكترونية بفضل الشراكة مع كل من بنك دبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي، ويمكن لأصحاب الحسابات الجارية في أي من البنوك المذكورة اختيار خاصية الخصم المباشر من الحساب بدلاً من استخدام البطاقات الائتمانية، من غير أن يترتب على ذلك أية أعباء أو رسوم إضافية، مع إمكان الحصول على تقرير مالي إلكتروني.
وقد فعّلت حكومة دبي بالتعاون مع بنك دبي التجاري أحد منتجاته؛ وهي خدمة الحساب الافتراضي (كاش أون لاين) لتعزيز خدمة الخصم المباشر من حساب المتعامل ليستفيد منها الشركات والأفراد في تسديد رسوم المعاملات الحكومية في دبي، إلكترونياً. ويتيح هذا الحساب لفئة المتعاملين الذين لا يملكون حسابات في البنك الاستفادة من خدمة الخصم المباشر، من دون اشتراط حدٍّ أدنى للرصيد، وذلك بعد تقديم الوثائق الرسمية المعتمدة لفتح الحساب الافتراضي. للمزيد من المعلومات، اضغط هنا

- هي المساعدة القانونية التطوعية التي تقدم لأفراد الجمهور بدون مقابل من قِبل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المشاركة في منصة الخدمات القانونية التطوعية، خلال المواعيد التي تخصصها المكاتب لتقديم تلك الخدمة.

- يمكن للأفراد الدخول إلى منصة الخدمات القانونية التطوعية من خلال الرابط التالي. اضغط هنا

- المنصة مفتوحة لجميع أفراد الجمهور الراغبين في الحصول على خدمة قانونية تطوعية.

- نعم، يتعين أن يقوم طالب الخدمة بتسجيل الدخول من خلال الرابط التالي، وإدخال البيانات المطلوبة. اضغط هنا .

أ‌- الدخول إلى منصة الخدمات القانونية التطوعية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
ب- إدخال البيانات الخاصة بطالب الخدمة واختيار اللغة المفضلة وطريقة التواصل المناسبة له.
ج- تحديد مجال التخصص القانوني الذي يرغب طالب الخدمة في الحصول على خدمة بشأنه.
د‌- تتولى المنصة الذكية إظهار قائمة بمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية التي تتفق مع البيانات التي قام بإدخالها طالب الخدمة والمواعيد المتاحة من قبل تلك المكاتب لتوفير الخدمة.
هـ- يقوم طالب الخدمة باختيار المكتب وفق ما يناسبه من مواعيد.
و- يتم التواصل بين المكتب وطالب الخدمة وفقًا لوسيلة التواصل المحددة.
ز‌- يقوم المكتب بتقديم الخدمة القانونية التطوعية أو الاعتذار عنها.
ح- يقوم طالب الخدمة بتقييم المنصة.

- نعم، يمكن لطالب الخدمة أن يختار مكتب محاماة/استشارات قانونية معينًا من بين قائمة المكاتب المشاركة في منصة الخدمات القانونية التطوعية.

- يمكن لطالب الخدمة في هذه الحالة أن يحدد مجال التخصص القانوني الذي يرغب في الحصول على خدمة بشأنه، بالإضافة إلى تحديد اللغة وطريقة التواصل المفضلة، وبناءً على ذلك، ستظهر له قائمة بمكاتب المحاماة/الاستشارات القانونية التي تتفق مع البيانات التي قام بإدخالها والمواعيد التي تقوم بتقديم الخدمة القانونية التطوعية فيها، ويمكنه اختيار الموعد المناسب من بينها.

- لا يمكن لطالب الخدمة أن يختار محاميًا / مستشارًا قانونيًّا معينًا لتقديم الخدمة القانونية التطوعية له، حيث إن ما سيتم عرضه من خلال المنصة هو أسماء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية دون أن يشمل أسماء المحامين والمستشارين القانونيين الذين سيقومون بتقديم الخدمة.

- لا، بل يمكن لمكتب المحاماة/الاستشارات القانونية بعد مناقشة موضوع الاستفسار مع طالب الخدمة أن يقرر أنه لا يمكنه تقديم الخدمة.

- نعم، يحق لطالب الخدمة تقديم طلب جديد واختيار مكتب آخر من بين مكاتب المحاماة/الاستشارات القانونية المشاركة في منصة الخدمات القانونية التطوعية.

- تقدم مكاتب المحاماة/الاستشارات القانونية الخدمة القانونية التطوعية بدون مقابل وفقًا للمواعيد التي تعلن عنها المكاتب على منصة الخدمات القانونية التطوعية، وأما ما يزيد على ذلك فيخضع لاتفاق الأطراف.