إن الحديث عن نشأة دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي يستدعي الوقوف على أهم المراحل التي شهدها تطور العمل القانوني في حكومة دبي منذ أوائل السبعينيات، حيث تم إنشاء مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي بقرار من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (طيبَ الله ثراه)؛ لمتابعة مختلف الأعمال القانونية الخاصةِ بحكومة دبي.
لقد ساهم مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي بإدارة المستشار حمدي عبد الرحمن عبد المجيد في تطوير العمل القانوني الحكومي، حيث تنوعت طبيعة الأعمال التي كان يتولاها المكتب في تلك المرحلة، لتشملَ مراجعة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفًا فيها، بالإضافة إلى ترخيص مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وترخيص مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية للعمل في الإمارة.
وفي عام 2008 م، وتماشيًا مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة، بما استلزم تطوير العمل القانوني لتلبية متطلباتها؛ وجَّهَ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيسُ مجلس الوزراء حاكمُ دبي (حفظه الله ورعاه)، بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي؛ لتكون إحدى الدوائر الحكومية الملحقة بديوان سمو الحاكم، بهدف تقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة والجهات الحكومية في إمارة دبي، والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية اللازمة لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية في إطارٍ من التنظيم التشريعي المتكامل، وعيّن سعادة الدكتور لؤي محمد بالهُول مديرًا عامًّا للدائرة.
تطوير منظومة العمل التشريعي
باشرت الدائرة منذ إنشائها بموجب القانون رقم (32) لسنة 2008 جميع الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بالتشريعات المحلية في الإمارة، وإصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية، والفتاوى القانونية، وإبداء الرأي القانوني بشأن استفسارات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تمثيل الحكومة والجهات الحكومية في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية، والاتفاقيات الخارجية، حيث كان للدائرة دورٌ بارز في مراجعة التشريعات الاتحادية من خلال مشاركتها في عضوية اللجان الاتحادية كاللجنة الفنية للتشريعات، واللجنة الخاصة لدراسة اتفاقيات التجارة الحرة، واللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية.
لقد واصلت الدائرة مسيرة تطوير العمل التشريعي في الإمارة حتى يونيو 2014م، حيث تم إنشاء اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي؛ لتكون الجهة المختصة بكافة المسائل المتعلقة بالتشريعات.
التمثيل القضائي للجهات الحكومية
تتولى الدائرة متابعة كل ما يتعلق بالمنازعات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية في الإمارة طرفًا فيها، من خلال تلقي الشكاوى والدعاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية، والسعي إلى تسويتها وديًّا، وتمثيل الحكومة والجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات أمام الجهات القضائية المختصة، ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم.
تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
أُنيط بالدائرة بموجب قانون إنشائها تنظيم مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي، ويشمل ذلك ترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية للعمل في الإمارة، وقيد المحامين والمستشارين القانونيين الذين يقدمون الخدمات القانونية في جدول المحامين والمستشارين القانونيين المعد لدى الدائرة، والإشراف على تأهيلهم وتدريبهم من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل في كافة التخصصات القانونية.
تقديم الدعم والخدمات القانونية
عكفت الدائرة منذ نشأتها على تقديم الدعم والخدمات القانونية للحكومة والجهات الحكومية في الإمارة لتلبية احتياجاتها، وتمكينها من مواكبة التطورات الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، حيث تولت الدائرة مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الجهات الحكومية طرفًا فيها، وتقديم المساعدة والدعم القانوني في مرحلة التفاوض بشأن الأحكام والشروط الواردة في تلك العقود والاتفاقات، وذلك لضمان توافقها مع أحكام التشريعات السارية في الدولة، وبشكلٍ يكفل حماية المصالح الحكومية.
للاطلاع على قانون إنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،
اضغط هنا
