التعريف بسياسة أمن المعلومات الخاصة بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي​

​​​

تدرك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وتقدّر مدى أهمية المعلومات والبيانات في إدارة عملياتها الداخلية والخارجية، وبالتالي فهي تلتزم بتوفير بيئة آمنة لمعالجة المعلومات لمتعامليها وشركائها وموظفيها، وتسعى الدائرة لتحقيق أعلى مستوى من الأمن لأصولها المعلوماتية، استنادًا للمبادئ الأساسية لأمن المعلومات، وهي: السرية، المصداقية، التوافر.

يتم تحقيق هدف توفير الحد الأقصى من الأمن لأصول المعلومات عن طريق تصنيف هذه المعلومات حسب قيمتها وأهميتها في إدارة العمليات والخدمات، ومدى احتمال تعرضها للمخاطر، وتهدف الدائرة إلى ضمان سرية البيانات والمعلومات عن طريق حمايتها ضد الوصول، و/ أو الإفصاح غير المصرح به، و/ أو الضياع.

تبذل الدائرة- بصفة مستمرة وبشكل استباقي- جهودها لإدارة المخاطر التي قد تلحق بمعلوماتها وفق المتطلبات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك من خلال تصميم وتطبيق وترسيخ نظام إدارة أمن معلومات فعّال يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في هذا المجال.

تم إصدار سياسة أمن المعلومات بموجب القرار الإداري رقم (27) لسنة 2024 بشأن اعتماد سياسات ومنهجيات وإجراءات أمن المعلومات، بما يتوافق مع متطلبات نظام أمن معلومات حكومة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2012 بشأن أمن المعلومات في حكومة دبي، وأية قوانين محلية أو اتحادية وأية متطلبات تنظيمية أخرى، بالإضافة إلى نشر مفهوم الحاجة إلى أمن المعلومات عن طريق تشجيع وتعزيز الوعي بأمن المعلومات بين الأطراف المعنية في الدائرة.


التعريف بسياسة الخصوصية في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي

تحرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على احترام خصوصية وحماية البيانات الشخصية لجميع المتعاملين والشركاء، وتلتزم الدائرة بتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات التقنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على سرية وأمن البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، بما يتوافق مع متطلبات الخصوصية، وسياسات حماية البيانات الشخصية المعتمدة لدى الدائرة بموجب القرار الإداري رقم (27) لسنة 2024 بشأن اعتماد سياسات ومنهجيات وإجراءات أمن المعلومات.

وتهدف الدائرة من خلال هذه السياسة إلى تحقيق الثقة بين جميع الأطراف المعنية، وضمان توفير بيئة آمنة لحماية البيانات الشخصية، بما يعزز دورها كمؤسسة حكومية رائدة في احترام الخصوصية، والامتثال للقوانين واللوائح المعتمدة.

وتعتمد سياسة الخصوصية للدائرة على مبادئ رئيسية تهدف إلى حماية البيانات الشخصية من أي معالجة أو إفصاح غير مصرح بهما، وضمان التوافق مع القوانين المحلية والاتحادية في هذا الشأن، بما في ذلك سياسات مركز دبي للأمن الإلكتروني، وقوانين حماية البيانات الشخصية المعمول بها في حكومة دبي، والتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل سياسة الخصوصية:

الشفافية: توضح الدائرة كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها، وذلك لضمان علم جميع الأطراف المعنية بحقوقهم وطرق استخدام معلوماتهم.

الأمان: تتخذ الدائرة كافة التدابير اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به، أو الضياع، أو التعديل، وذلك باستخدام أحدث الأنظمة الأمنية والتقنيات المبتكرة.

التوافق القانوني: تلتزم الدائرة بالتقيد بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية.

كما تحرص الدائرة على تعزيز الوعي بأهمية الخصوصية وحماية البيانات الشخصية بين موظفيها وشركائها، وتشجع على اتباع نهج شامل لضمان أعلى مستويات الأمن والخصوصية.


×