وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع جمعية مستشاري الشركات (أي سي سي) وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات في مجال المشاريع والبرامج المتعلقة بالتطوير المهني للمستشارين القانونيين العاملين بالشركات الخاصة في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول- مدير عام الدائرة، والسيدة، فيتا ريتشاردسون المدير التنفيذي للجمعية.

وتنص المذكرة بأن تقوم الدائرة بنقل تجربتها وخبراتها المتعلقة ببرنامج التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين العاملين في إمارة دبي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وذلك في سبيل دعم تأسيس برنامج للتطوير المهني تعتزم الجمعية اطلاقه رسمياً عام (2018) تستهدف من خلاله تطوير أداء (6000) قانوني من أعضاء الجمعية العاملين في الشركات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سعادة الدكتور بالهول أهمية توقيع المذكرة التي تأتي في إطار تبادل ونقل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير المهني القانوني، بما يتماشى مع استراتيجية الدائرة والتزامها بتشجيع أفضل الممارسات التي تضمن تطوير الخدمات القانونية المقدمة في إمارة دبي، وفقاً للمعايير العالمية.

ورحب د. بالهول بالتعاون مع الجمعية التي تمثل 42,000 عضو يعملون في 85 دولة، مؤكداً أن الدائرة بما تملكه من خبرات في مجال التأهيل والتدريب للمستشارين القانونيين، على استعداد للمساهمة في تنفيذ البرنامج ، لافتاً إلى أن الشراكة بين الدائرة وجمعية مستشاري الشركات ستعمل على رفع المعايير المهنية للقانونيين من أعضاء الجمعية العاملين لدى قطاعات  الأعمال في الدولة.

من جانبها أكدت ريتشاردسون أهمية إطلاق البرنامج لضمان كفاءة الأعمال المقدمة من قبل المستشارين القانونيين العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.