وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مع سلطة مركز دبي المالي العالمي للتعاون في مجال تنظيم تراخيص ومزاولة المهن القانونية في امارة دبي. وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وسعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي.
وقال الدكتور بالهول: "إن دائرة الشؤون القانونية ملتزمة بتطوير أطر العمل المشترك والاستفادة من الخبرات لدى الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل سعينا إلى رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة".
وأوضح بالهول أن "الأفكار الجديدة والإبداعية التي تم إطلاقها بموجب هذه المذكرة سوف تسهم في زيادة الوعي بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية فيما يتعلق بمتطلبات دائرة الشؤون القانونية بشأن مزاولة المهن القانونية".
وأكد د. بالهول حرص الدائرة على تحسين وتطوير إجراءات العمل المشتركة بما يخدم أهداف وتطلعات الجانبين، ويدعم الجهود الرامية الى تطوير الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة.
من جانبه أوضح سعادة عيسى كاظم أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون المتبادل مع الدائرة، مشيراً إلى أن "مذكرة التفاهم تتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2024، والتزامنا بتشجيع أفضل الممارسات وتطوير خدماتنا وأعمالنا بما يضمن تحقيق النمو على مدى السنوات المقبلة"، مضيفاً أن مركز دبي المالي العالمي قد شهد تطوراً مستمراً ليوفر اليوم واحدة من أكثر بيئات العمل من حيث الشفافية والأمان والاحترافية في المنطقة.
وتابع قائلاً: "نحن ملتزمون بالامتثال للوائح وإجراءات دائرة الشؤون القانونية فيما يتعلق بتسجيل وترخيص المهن للقانونيين في مركز دبي المالي العالمي، وهذا من شأنه أن يطور الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية".
وتتيح مذكرة التفاهم للجانبين العمل معاً من أجل إطلاق مبادرات لضمان تسجيل المستشارين القانونيين والشركات العاملة في المركز بشكل سليم وترخيصهم بموجب اللوائح التنظيمية المطبقة لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي ودائرة الشؤون القانونية. وتنص الاتفاقية كذلك على إطلاق مشاريع تهدف إلى تنسيق متطلبات ترخيص الشركات المعتمدة من قبل الدائرة والسلطة لتفادي الازدواجية بالنسبة للشركات المرخصة من قبل الجهتين.