في اطار الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير المهني للعاملين في المهن القانونية، استقبل سعادة الدكتور/ لؤي بالهول مدير عام الدائرة، وفداً من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين برئاسة المحامي زايد الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأكد د.بالهول خلال اللقاء الذي عقد في مركز دبي للتطوير المهني القانوني، التابع للدائرة، أهمية توطيد وتطوير أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين لتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم مزاولة المهن القانونية في إمارة دبي.
وقد استمع الوفد الى شرح مفصل عن طبيعة العمل بالمركز وبرامجه التدريبية، وعلى وجه الخصوص برنامج التدريب والتطوير المهني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي، حيث أوضح د. بالهول أن النهضة التي تشهدها الإمارة في شتى المجالات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة استلزم تطوير العمل القانوني على نحو يكفل تلبية متطلبات هذه النهضة وهو مادفع الدائرة إلى تطبيق برنامج التطوير المهني المستمر والذي تم إعداده وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن من أجل ضمان إلمام المستشارين القانونيين بالمعارف والعلوم القانونية اللازمة وإطلاعهم على آخر مستجدات العمل القانوني بما ينعكس ايجاباً على مستوى الخدمات القانونية المقدمة بالإمارة.
من جانبه تحدث الشامسي عن أهداف الجمعية وأنشطتها، معرباً عن تقدير الجمعية  للجهود التي تبذلها الدائرة والبرامج التي تنفذها وخاصة برنامج التطوير المهني المستمر مؤكداً على رغبة الجمعية في مشاركة الدائرة في تنفيذ هذا البرنامج وذلك من خلال إعتماد الدائرة للأنشطة التدريبية التي تنظمها الجمعية والمتوافقة مع متطلبات برنامج التطوير المهني. كما أشار إلى ضرورة إيجاد آلية تضمن مراقبة جودة البرامج التدريبية القانونية التي تقدمها بعض الجهات الخاصة في الإمارة لتفادي الآثار السلبية التي قد تنجم عن ذلك.
وفي هذا السياق رحب د.بالهول باعتماد الجمعية ضمن جهات التدريب المعتمدة لدى الدائرة بشأن هذا البرنامج، مؤكداً على أن مشاركة الجمعية للدائرة في تنفيذ برنامج التطوير المهني القانوني المستمر من شأنه إثراء الأنشطة التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين بما يساهم في تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج.
وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على أهمية عقد اللقاءات الدورية وتعزيز  أوجه التعاون والتنسيق في مختلف المجالات المتعلقة بالمهن القانونية وبما يسهم في تطوير العمل القانوني وينعكس ايجاباً على مستوى الثقة في الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة.