في إطار حرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ومعهد دبي القضائي على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك في المشاريع والبرامج المتعلقة بالتدريب والتطوير المهني القانوني المستمر للعاملين في القطاعات والمهن القانونية، استقبل سعادة الدكتور/ لؤي بالهول مدير عام الدائرة بمركز دبي للتطوير المهني القانوني، التابع للدائرة، وفداً من معهد دبي القضائي برئاسة سعادة الدكتور/ جمال السميطي مدير عام المعهد.
وقد استمع الوفد إلى شرح عام عن طبيعة العمل بالمركز والبرامج التدريبية ذات العلاقة بالعمل القانوني، والتي شملت عرضا للبرامج التدريبية الخاصة بموظفي الدائرة، والبرامج التدريبية التي تنظمها الدائرة للموظفين العاملين لدى الجهات الحكومية، وكذلك البرامج التدريبية والتأهيلية لممارسي مهنة الاستشارات القانونية في إمارة دبي.
وقد أكد الطرفان على أهمية ترسيخ مفهوم التعليم والتطوير المهني المستمر وتأصيل ثقافة نشر المعرفة القانونية، من خلال اعتماد برامج للتطوير المهني المستمر للعاملين في قطاعات العمل القانوني والمهن القانونية في الإمارة، وجعل الاضطلاع بتلك البرامج مرتبطاً بالمسار الوظيفي والمهني للعاملين في تلك القطاعات، حيث تكمن أهمية تلك البرامج في أنها تتيح لهم الاطلاع على مختلف المعارف والعلوم القانونية المتعلقة بمجالات عملهم وتخصصاتهم، اللازمة لممارستهم لمهامهم الوظيفية والمهنية بالكفاءة والدقة المطلوبة. كما تمكنهم تلك البرامج من التعرف على آخر المستجدات والتطورات في مجال العمل القانوني على المستويين المحلي والعالمي، وبما يسهم في تطوير العمل القانوني، وينعكس إيجاباً على مستوى الثقة في الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة ومقدمي تلك الخدمات.
كما تم بحث التعاون في تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة المتعلقة بالتدريب والتطوير المهني القانوني للعاملين في مختلف القطاعات والمهن القانونية في إمارة دبي، وذلك انطلاقا من أهمية التنسيق والتكامل بين الجهتين، وبين مختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل القانوني في الدولة.
وفي نهاية اللقاء قام الوفد بجولة على مرافق وأقسام المركز، شملت قاعات التدريب والمحاضرات والمكتبة، كما اطلع الوفد على آلية عمل المركز وإجراءات البرامج التدريبية المتبعة فيه.