في إطار حرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ووزارة العدل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، عقد بمقر الدائرة اجتماعا تشاوريا بحضور ممثلين عن الجهتين بهدف بحث سبل تعزيز وتطوير أواصر التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم تنظيم مزاولة المهن القانونية في الدولة.
وقد ترأس الاجتماع سعادة د. لؤي بالهول مدير عام الدائرة، بحضور المستشار صلاح بن كلبان مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة، والمستشارة/ سارة هزيم الشامسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين بوزارة العدل وعدد من مستشاري الجهتين، حيث تم استعراض عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية التي اعتمدتها الدائرة مؤخرا، وذلك في إطار حرصها على تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي، بما يتوافق مع أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال تنظيم المهن القانونية.
 كما بحث الاجتماع عدداً من المواضيع شملت استعراضاً للضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيد المحامين وإجراءات ترخيص مكاتب المحاماة، والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الممارسات السلبية في مجال تقديم الخدمات القانونية في الدولة.
وأكد الجانبان في نهاية اللقاء على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي من شأنها ان تسهم في تنظيم وتطوير مهنة المحاماة، وبما ينعكس إيجاباً على مزاوليها ومتلقي الخدمات القانونية من كافة فئات المجتمع.