انطلاقاً من حرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتطوير المهني المستمر للعاملين في المهن القانونية، استقبل سعادة الدكتور/ لؤي بالهول مدير عام الدائرة بمركز دبي للتطوير المهني القانوني، التابع للدائرة، وفداً من معهد التدريب والدراسات القضائية برئاسة سعادة الدكتور/ محمد الكمالي مدير عام المعهد.
وقد استمع الوفد الى شرح مفصل عن طبيعة العمل بالمركز وبرامجه التدريبية، وعلى وجه الخصوص برنامج التدريب والتطوير المهني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي، الذي أطلقته الدائرة في شهر نوفمبر الماضي، والذي جاء بهدف وضع آلية محددة تضمن تلقي العاملين بمهنة الاستشارات القانونية في امارة دبي الدورات التدريبية السنوية اللازمة لتطوير مهاراتهم، المشتملة على المعارف والعلوم القانونية اللازمة لممارستهم لعملهم، وللاطلاع على اخر المستجدات والتطورات في مجال العمل القانوني على المستويين المحلي والعالمي، وبما يسهم في تطوير العمل القانوني وينعكس إيجابا على مستوى الثقة في الخدمات القانونية المقدمة في الامارة.
وأوضح د. بالهول ان البرنامج يعتمد (16) ساعة تدريبية، يلتزم المستشار القانوني المقيد في الدائرة والمصرح له بممارسة المهنة في إمارة دبي بالحصول عليها سنوياً، تقسم الى 8 ساعات تدريبية الزامية تحددها وتشرف على اعدادها الدائرة، و8 ساعات تدريبية اخرى تتضمن موضوعات يختارها المستشار القانوني من الجهات التدريبية الخارجية المعتمدة لدى الدائرة.  وأضاف بان الدائرة قد أطلقت هذا البرنامج بعد الاطلاع على عدد من الانظمة القانونية الرائدة في دول مختلفة، تتبنى أفضل الممارسات في مجال التعليم والتطوير المهني القانوني المستمر للعاملين في المهن القانونية.
من جانبه، أكد د. الكمالي بان معهد التدريب والدارسات القضائية بما يملكه من خبرات في مجال التأهيل والتدريب للعاملين في المجال القضائي والقانوني، على استعداد تام للمساهمة في تنفيذ برنامج التطوير المهني، وذلك من خلال المحاضرات والدورات وورش العمل التي ينظمها المعهد في المعارف القانونية المختلفة لغايات استيفاء المستشارين القانونيين لمتطلبات الساعات التدريبية للبرنامج. 
وفي نهاية اللقاء قام الوفد بجولة لمرافق وأقسام المركز، شملت قاعات التدريب والمحاضرات والمكتبة، كما اطلع الوفد على آلية عمل المركز وإجراءات البرامج التدريبية المتبعة فيه.