في إطار سعي دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لتطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في امارة دبي، عقدت اللجنة التشاورية لشؤون مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة اجتماعها الأول بمركز دبي للتطوير المهني القانوني التابع للدائرة، حيث استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية لسعادة الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة بأعضاء اللجنة، أكد فيها على أهمية هذا اللقاء الذي يجسد نهج وحرص الدائرة على التواصل الدائم مع المحامين والمستشارين القانونيين وبشكل يرسخ مبدأ التشاور في الخطط والبرامج التي تتبناها الدائرة لتطوير المهنة في إمارة دبي.
واوضح د. لؤي بالهول ان تشكيل اللجنة جاء بهدف التنسيق والاطلاع على اراء ومقترحات مزاولي مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وكذلك للوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجهها وبحث سبل تذليلها، إضافةً الى تهيئة البيئة القانونية الملائمة لممارسي المهنة، وذلك لمواكبة التطورات التي تشهدها الإمارة في مختلف المجالات، وبما ينسجم مع خطة دبي الاستراتيجية 2021.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة، واللوائح والقرارات الخاصة بقيد مزاولي مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية وترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وملاحظات الأعضاء بشأنها، إضافة الى استعراض نتائج الإحصائيات المتعلقة بقطاع المحاماة والاستشارات القانونية في امارة دبي.
كما تم كذلك استعراض أبرز المشاريع والبرامج التي تعمل عليها الدائرة، والتي شملت اصدار لائحة للسلوك المهني، وإطلاق برنامج التطوير المهني المستمر لمزاولي المهن القانونية في الامارة، والذي جاء ترسيخا لثقافة التعلم المستمر ومواكبة اخر المستجدات في مختلف مجالات المعارف القانونية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وعلى نحو يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات القانونية المقدمة في الامارة ويحقق أعلى معدلات الثقة لدى الجمهور، ويرسخ مكانة دبي كمركز دولي في تقديم الخدمات القانونية.
كما بحث اعضاء اللجنة أبرز التحديات التي تواجه مزاولي المهنة والحلول الكفيلة بمعالجتها، من ضمنها سبل التصدي لحالات تقديم الخدمات القانونية من قبل غير المصرح لهم بذلك في الامارة، وكذلك سبل الارتقاء بالمستوى المهني للمحامين المقيدين حديثا. وقد استمعت الدائرة للملاحظات والمقترحات التي ابداها المحامون أعضاء اللجنة وذلك لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي يسهم في دعم مسيرة العمل القانوني والخدمات القانونية في امارة دبي.