استقبل سعادة الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في مقر مركز دبي للتطوير المهني القانوني التابع للدائرة، الوفد القانوني الفرنسي الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في المنتدى العربي الأول للقانون المدني الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع كلية القانون في جامعة السوربون بأبوظبي.
وضم الوفد كل ٍمن غيولم ديروببه المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ليكسيس نكسيس، وجان تراد الرئيس السابق للمجلس الوطني الفرنسي لكتاب العدل، وفيليب هنري رئيس نقابة محامي باريس، وإيمانويل بيرات نائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية والدولية في نقابة المحامين الوطنية الفرنسية، وباتريك سفر نائب رئيس الغرفة الفرنسية الوطنية لمأموري التنفيذ.
ورحب الدكتور بالهول بالوفد الزائر،  مستعرضا العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين الصديقين، مشيداً بريادة الجمهورية الفرنسية التي تعتبر من أوائل الدول التي لديها نظام قانوني وقضائي عريق شكل مرجعاً قانونياً لعدد من أنظمة الدول التشريعية والقانونية.
وأكد الدكتور بالهول أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مجال العمل القانوني وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل القانوني،  والتطوير المهني المستمر لمزاولي مهنة المحاماة، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل القانوني في إمارة دبي.
وعرض سعادته مهام واختصاصات الدائرة والسياسة التي تنتهجها لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في دبي، وكيفية الإرتقاء بهما من خلال رفع كفاءة المحامين والمسشارين القانونيين، واعداد برامج متقدمة للتطوير المهني المستمر، ينفذها مركز دبي للتطوير المهني القانوني.
وقال الدكتور بالهول إن برنامج  التطوير المهني المستمر المنفذ حالياً يهدف إلى زيادة المعرفة وتنمية مهارات المستشارين القانونيين العاملين بالإمارة على نحو يكفل الإرتقاء بمستوى الخدمات القانونية المقدمة فيها، ويضمن مواكبتها للتطورات التي تشهدها الإمارة  في شتى المجالات، ويحقق أعلى معدلات الثقة لدى متلقي الخدمات القانونية من الجمهور، بما من شأنه أن يرسخ مكانة دبي كمقصدٍ دولي لتقديم الخدمات القانونية وتسوية المنازعات بكافة أنواعها  وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
من جانبه أعرب الوفد الفرنسي عن امتنانه لإتاحة هذه الفرصة للإطلاع على سياسة الدائرة في تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وتميز برامج التطوير المهني المستمر التي تنفذها.
وفي نهاية اللقاء تناول الجانبين أوجه التعاون في المجال القانوني وبحث أطر تعزيز أفق التنسيق بشأن تبادل الخبرات بين البلدين ، وكل ما من شأنه تدعيم مسيرة العمل القانوني.