أصدرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتاريخ 10 سبتمبر 2015 أربعة لوائح محدثة ​لقيد المحامين والمستشارين القانونيين وتراخيص المكاتب التي يزاولون المهنة من خلالها، على أن يعمل بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2015، هذا وقد نظمت لائحتا قيد المحامين والمستشارين القانونيين شروط وإجراءات القيد والتجديد وإعادة القيد والنقل بين فئات الجدول، في حين نظمت لائحتا ترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الشكل القانوني للمكتب والشروط اللازمة لمنح الترخيص وتجديده والتزامات المكتب ومديره المسؤول والتوقف المؤقت والنهائي عن تقديم الخدمات القانونية، كما نظمت تلك اللوائح إجراءات التظلم من أي من القرارات الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن.​

للاطلاع على اللوائح، اضغط هنا​