أكدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي استمرارها في مكافحة الممارسات المتعلقة بتقديم الخدمات القانونية بشكل يتعارض مع القوانين والقرارات واللوائح والاجراءات والاشتراطات التي تحددها التشريعات السارية في امارة دبي، وفي سبيل ذلك باشرت الدائرة مؤخرا اجراءات التحقيق في العديد من المخالفات التي تم ضبطها والشكاوى التي قدمت اليها المتضمنة تقديم الخدمات القانونية في الامارة من قبل بعض الجهات والافراد دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الدائرة. 


وتأتي هذه الاجراءات في إطار ممارسة الدائرة لدورها باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم المهنة القانونية في امارة دبي بموجب القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2011 بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي، حيث تمارس الدائرة بموجب هذين التشريعين صلاحياتها القانونية بضبط كافة الاشخاص الذين يقومون بتقديم الخدمات القانونية بالإمارة دون ترخيص. 


وتقوم الدائرة عند انتهاء اجراءات التحقيق بإيقاع العقوبات القانونية المشددة بحق كل من يثبت قيامه بإيهام العامة بانه مرخص له بتقديم الخدمات القانونية من الجهات المختصة بالإمارة بالرغم من كونه غير مرخص له بذلك من قبل الدائرة، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للمجتمع في امارة دبي من الافراد الذين يقدمون خدمات قانونية في الامارة على الرغم من عدم توفر الشروط والمؤهلات القانونية لديهم


وفي هذا الصدد تشير احصائيات الدائرة إلى انه يجري حاليا التحقيق في 62 شكوى ضد افراد ومؤسسات تم ضبطها من قبل مأموري الضبط القضائي في الدائرة، بتقديم الخدمات القانونية في الامارة دون ترخيص مسبق من الدائرة، الامر الذي سيعرض كل من ثبت بحقه هذا الفعل بنتيجة التحقيقات الى المساءلة القانونية والعقوبات والغرامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي المشار اليه، والتي تبلغ في حدها الاقصى خمسون ألف (50.000) درهم عن كل فعل، ومضاعفة الغرامة عند التكرار.  


كما بينت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ان الإجراءات التي يتم اتخاذها في حق المخالفين تتم بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية  الاتحادية او المحلية ذات العلاقة في امارة دبي من اجل انفاذ حكم القانون، وعدم التهاون مع اي خرق له، وملاحقة جميع الجهات من الشركات والافراد المخالفة ممن يقدمون الخدمات القانونية في الامارة اي كان نوعها، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل جهة تقوم باستخدام وسائل الدعاية والاعلان التي من شانها ان تولد الاعتقاد لدى العامة بان تلك الجهة تملك التأهيل أو الخبرة الكافية لتقديم الخدمات القانونية وفقاً للتشريعات السارية في الامارة. 
 
وتهدف الاجراءات التي تقوم بها الدائرة بالتعاون مع غيرها من الجهات الحكومية المختصة بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة المنشاة في الامارة، الى اتخاذ كافة الاجراءات الادارية اللازمة لمنع استمرار الجهات المخالفة من ممارسة انشطتها من خلال فرض الجزاءات المالية عليها ووقف أنشطتها الاقتصادية، او الغاء الرخصة التجارية لها واغلاقها في بعض الحالات، وذلك كله بهدف تحقيق حماية المجتمع من الاثار المترتبة على المخالفات القانونية المرتكبة من قبل المخالفين من خلال تسريع اجراءات ملاحقتهم، وتفعيل حكم القانون بحقهم.


وفي تصريح لسعادة الدكتور لؤي بالهول - مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أفاد: 
" ان التشريعات السارية في امارة دبي من شأنها ان تدعم الجهود التي تمارسها الدائرة بشأن تنظيم المهنة القانونية في الامارة وحمايتها وتطويرها، وقد منحت هذه التشريعات الدائرة ولاية مراقبة ممارسة المهنة القانونية في امارة دبي ووضع المعايير المهنية التي من شانها ان تعزز ثقة الجمهور ومجتمع الاعمال بمستوى الخدمات القانونية التي تقدمها مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخصة في الامارة، وأن تمكن الدائرة من تحقيق اكبر قدر من الحماية لهم من جميع الاثار المترتبة على ممارسة الخارجين عن القانون للمهنة القانونية، بالمخالفة لأحكام التشريعات المنظمة لتلك المهنة."


  وجدير بالذكر ان دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي قامت من خلال موقعها الالكتروني بنشر قائمة تتضمن أسماء جميع المحامين والمستشارين ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخص لهم بتقديم الخدمات القانونية في امارة دبي، وتدعو الدائرة جميع الراغبين بتلقي الخدمات القانونية في دبي الى التأكد من ان الشخص والجهة الذي يقومون بالتعامل معها مرخص لها بتقديم الخدمات القانونية بالإمارة.