انطلاقا من حرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في الحفاظ على أفضل المعايير والممارسات العالمية السائدة حاليا لتطوير العمل في المهن القانونية في إمارة دبي وتعزيزها، وقع سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وسعادة القاضي مايكل هوانج، رئيس سلطة تسوية المنازعات، ورئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي في يوم الاثنين الموافق 16/02/2015 مذكرة تفاهم مع أكاديمية القانون، وهي احدى المؤسسات التابعة لسلطة تسوية المنازعات لدى مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ودعم برامج التطوير المهني القانوني المستمر للمحامين والمستشارين القانونيين في الإمارة.

وتعد مذكرة التفاهم هذه الأولى من نوعها التي توقعها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مع مؤسسة وطنية متخصصة في تدريب وتطوير العاملين بالمهن القانونية، في الوقت الذي تسعى فيه الدائرة إلى الاستفادة قدر المستطاع من جهود دعم مبادرات التدريب والتطوير القانوني في الإمارة عبر البرامج الاكاديمية التي تنظمها أكاديمية القانون. 

 وتعكس مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين مجالات التعاون التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين، والمتمثلة بالارتقاء بأداء القطاع القانوني في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبار ذلك جزء من الجهود التي تبذلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية لتعزيز التميز في مجال الممارسات القانونية وبما ينسجم مع "الرؤية الوطنية لحكومة دبي 2021" التي أرسى ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".