​استكمالاً لسلسلة اللقاءات التشاورية التي تنظمها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في إطار سعيها لتطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في امارة دبي، عقدت الدائرة بتاريخ 20 يناير 2015 لقاءً تشاورياً مع عدد من مكاتب المحاماة المرخصة في الإمارة للتشاور بشأن بعض محاور السياسة التطويرية لمهنة المحاماة، والاستماع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن واستظهار أبرز المعوقات التي تواجه المحامين أثناء مزاولتهم المهنة
وافتتح اللقاء مدير عام الدائرة د. لؤي بالهول مؤكداً على أهمية التنسيق والتشاور مع المحامين باعتبارهم الفئة المستهدفة بالسياسة التطويرية مشيراً إلى حرص الدائرة، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم المهنة، على اشراك المحامين في كل ما يتعلق بتطوير مهنة المحاماة في الإمارة بوصفهم شركاء لها في عملية التطوير بهدف الارتقاء بمستوى المهنة وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال
وخلال اللقاء التشاوري الذي ضم نخبة من المحامين العاملين في إمارة دبي، ومدير إدارة المحامين والمستشارين القانونيين بالدائرة وعدد من مستشاري الدائرة، تم استعراض أسباب ومبررات السياسة التطويرية لمهنة المحاماة وأهدافها لضمان توفير المناخ القانوني الملائم لمواكبة التطورات التي تشهدها الإمارة في سائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وبما يتماشى مع خطة دبي الاستراتيجية 2021، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على مستوى الخدمات القانونية في الإمارة.
وفي نهاية اللقاء أشاد المحامون الحاضرون بمبادرة الدائرة لتنظيم هذا اللقاء التشاوري الذي جاء ترسيخاً لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرار الذي تتبناه الدائرة لتطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة، حيث تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى المهنة لتتولى الدائرة دراستها ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.






​​