في إطار سعيها لتطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في امارة دبي، نظّمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتاريخ 18 يناير 2015 لقاءً تشاورياً مع محاكم دبي والنيابة العامة في دبي للتشاور بشأن أبرز ملامح السياسة التطويرية لمهنة المحاماة، حيث حضر اللقاء عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وعدد من مستشاري الدائرة.
وأكد الدكتور لؤي بالهول مدير عام الدائرة على أهمية التشاور والتنسيق مع محاكم دبي والنيابة العامة باعتبارهما شريكين استراتيجيين في مجال تطوير مهنة المحاماة في الإمارة، وذلك من حيث ضرورة اجراء مراجعة شاملة لمعايير وشروط ترخيص مكاتب المحاماة وقيد المحامين، وكذلك تطوير آليات وأطر الرقابة عليهم للارتقاء بمستوى مهنة المحاماة وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وخلال اللقاء التشاوري تم استعراض أسباب ومبررات السياسة التطويرية لمهنة المحاماة وأهدافها  لضمان توفير المناخ القانوني الملائم لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة في سائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، الأمر الذي سيترتب عليه تحسين مستوى الخدمات القانونية في الإمارة بما يتماشى مع خطة دبي الاستراتيجية 2021.
وأشاد ممثلو محاكم دبي وأعضاء النيابة العامة بالتنسيق والتعاون الذي تسعى الدائرة إلى ترسيخه من خلال عقد هذا اللقاء التشاوري لبحث واستعراض أهم محاور السياسة التطويرية لمهنة المحاماة بهدف تعزيز الشراكة بين القضاء والمحامين بشكلٍ يسهم في سرعة التقاضي وتحقيق مقتضيات العدالة .
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة في الإمارة، بحيث تتولى الدائرة دراستها ومقارنتها بأفضل الممارسات في هذا المجال تمهيداً لعرضها  إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وانطلاقاً من حرص الدائرة على مشاركة قطاع المحامين في السياسة التطويرية لهذه المهنة، فإنها بصدد عقد لقاء تشاوري مع عدد من مكاتب المحاماة المرخصة في الإمارة للاستماع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن واستظهار أبرز المعوقات التي تواجههم أثناء مزاولتهم المهنة.