ضمن جهودها في تعزيز الطرق البديلة للتقاضي

«قانونية دبي» تحقق 40% في مساعي التسوية الودية خلال النصف الأول من العام الجاري 

    في إطار اختصاصها بتلقي الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها وديًّا، كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أنها حققت خلال النصف الأول من العام الجاري نسبة 40% تسوية ودية من إجمالي الشكاوى الحكومية التي تلقتها خلال تلك الفترة، قبل لجوء مقدميها إلى القضاء.

    وأوضحت الدائرة، في أحدث تقرير صادر عنها، أنها في إطار جهودها في بذل مساعي التسوية الودية عقدت (373) جلسة مع أطراف الشكاوى التي تلقتها من متعامليها خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أنها تعاملت مع (803) استفسارات عبر القنوات التي تتيحها للتواصل مع متعامليها، بسرعة استجابة تلبي تطلعات المتعامل، وتعزز تجربته في تلقي الخدمات الحكومية.

   وأورد التقرير أنه من خلال الإجراءات الناجزة التي تحقق مستهدفات الدائرة في ممارسات التسوية الودية وبذل مساعيها الفاعلة، فإن هناك عدة شكاوى تم إنهاؤها من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية في هذا الشأن، إذ بمجرد تلقي الدائرة للشكوى يتم التنسيق مع الجهة ذات العلاقة لبحث مدى إمكانية إنهاء الشكوى دون البدء الفعلي في إجراءات النزاع، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز رضا وثقة المتعامل مع حكومة دبي.

قيم العدالة

    من جهته أكد سعادة مدير عام الدائرة الدكتور لؤي محمد بالهول، أنه وفق إجراءات واضحة تتسم بالحيادية والشفافية، تقوم الدائرة بتلقي الشكاوى ضد الجهات الحكومية كخطوة أساسية قبل اللجوء إلى مرحلة التقاضي، حيث يتم بذل مساعي التسوية الودية وصولاً إلى توافق وحل ودي للنزاع، لتجنُّب اللجوء للتقاضي قدر الإمكان، من خلال عملية تفاوضية تقدم حلولاً مقبولة لدى الطرفين، تضمن الحقوق وترسخ قيم العدالة والامتثال لأحكام القانون، وذلك تماشيًا مع نهج دبي الراسخ في تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القانونية بالإمارة.

 تطوير مستمر

    وأكد سعادة الدكتور بالهول أنه وفقًا لأحكام قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته، وبموجب القانون رقم (32) لسنة 2008 بشأن إنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، تحرص الدائرة على التطوير المستمر لإجراءاتها وقدراتها التي تمكنها من تحقيق أقصى مستوى من مؤشرات الأداء في بذل مساعي التسوية الودية، بما يسهم في تقليل المنازعات الحكومية المعروضة على الجهات القضائية، وتفادي تكاليف تلك المنازعات التي قد يتكبدها أطراف الادعاء أمام القضاء، وهو ما يلتقي بشكل مباشر مع جهود الإمارة في تمكين وتعزيز الطرق البديلة للتقاضي في المنازعات التي تقع ضمن اختصاص الدائرة.​


ضمن جهودها في تعزيز الطرق البديلة للتقاضي

ضمن جهودها في تعزيز الطرق البديلة للتقاضي

×