شارك فيه أكثر من (130) متدربًا منذ انطلاقه

قانونية دبي تستكمل للعام الثالث برنامجها التدريبي الدولي في الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، برنامجها التدريبي الدولي​ للوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، والذي أطلقته الدائرة عام 2022 بالتعاون مع المركز الأوروبي (ADR Center) الرائد في مجال الوساطة والمعتمد دوليًّا في تأهيل الوسطاء.

   وشارك في البرنامج، الذي عقد حضوريًّا باللغة الإنجليزية، (17) متدربًا ينتمون إلى عدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي، إلى جانب عدد من مزاولي المهن القانونية من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المقيدة لدى الدائرة، وعدد من موظفي الدائرة، وكذلك بعض المهتمين بالوساطة من مختلف القطاعات، واستغرق (40) ساعة تدريبية، لتأهيل المتدربين على المهارات اللازمة للتفاوض في حل النزاعات المدنية والتجارية، وصولًا لفنيات الوسيط المحترف، وفق أفضل الممارسات العالمية، وباجتياز البرنامج يصبح المتدربون معتمدون دولياً كوسطاء مؤهلين لدى كل من المؤسسة الدولية للوساطة (IMI) ومركز (ADR Center).

   وفي هذا السياق، أشار سعادة مدير عام الدائرة، الدكتور لؤي محمد بالهول، أن الدائرة تضع ضمن أولوياتها دعم كافة الطرق البديلة للتقاضي وحلِّ النزاع بين أطرافه بمسارات تضمن سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الوساطة وامتلاك الأدوات التفاوضية، والدعوة إلى تبنّيها وتطبيقها في حل المنازعات، مشيرًا إلى أن هذه البرامج التدريبية تلتقي مع توجيهات حكومة دبي في ترسيخ الشراكات التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز المهارات القانونية بإمارة دبيّ، كما أنها تسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتصبح مركزًا عالميًّا في فض المنازعات بالطرق البديلة للتقاضي.

وأضاف سعادة الدكتور لؤي بالهول أن الدائرة أولت اهتمامًا خاصًّا بتعزيز قدرات موظفيها في مجال الوساطة على مدار السنوات السابقة، دون أن يتوقف ذلك على اجتياز البرنامج التدريبي للوساطة، حيث دعمت الدائرة حصول موظفيها من أعضاء لجان التسوية الودية للمنازعات الحكومية على الاعتماد الدولي في الوساطة من المؤسسة الدولية للوساطة (IMI)، وهو الاعتماد الأعلى على مستوى العالم في مجال الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، والذي يقوم بشكل أساسي على إتقان الوسيط لمهارات الوساطة وحل المنازعات، إضافة إلى وجود خبرة عملية ثابتة، وذلك تعزيزًا لجهودها في تسوية الشكاوى والنزاعات التي تكون حكومة دبي أو إحدى الجهات التابعة لها طرفًا فيها، حيث تختص الدائرة وفقًا لقانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وقانون إنشائها رقم (32) لسنة 2008 بتلقي الشكاوى ضد الجهات الحكومية في إمارة دبي والسعي لتسويتها وديًّا، وتعود خبرتها في مجال الوساطة وتسوية المنازعات إلى تاريخ إنشائها.​


شارك فيه أكثر من (130) متدربًا منذ انطلاقه

×