بحضور أكثر من (170) قانونيًّا وماليًّا من موظفي حكومة دبي »قانونية دبي« تعقد ورشة معرفية حول إجراءات تنفيذ الشيكات باعتبارها سندات تنفيذية

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورشة معرفية استهدفت القانونيين والماليين من المعنيين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، للتعريف بإجراءات وشروط تنفيذ مطالبات الشيكات طبقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022م، بإصدار قانون المعاملات التجارية، والتي تختص الدائرة بتمثيل الجهات الحكومية فيها، باعتبارها سندات تنفيذية.

التحديث التشريعي
   وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، حرص الدائرة على ممارسة دورها المعرفي والتوعوي لدى الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها، مشيرًا إلى أن موضوع هذه الورشة يعكس المرونة التي تتسم بها المنظومة التشريعية في دولة الإمارات، والتي ألغت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، تجريم إصدار شيك لا يقابله رصيد أو عدم كفايته، ووضعت بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة.

   وأوضح سعادة الدكتور بالهول أن اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًّا، وتحريره من أية قيود إجرائية قضائية، يعزز معه ثقة المتعامل في هذه الورقة التجارية، ويرسخ قيم العدالة الناجزة وسيادة القانون في مناخ استثماري عالمي، ويعكس حرص القيادة على التطوير المستمر للمنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات، وتسهيل الإجراءات في مختلف القطاعات.

تسريع الإجراءات
   وتضمنت الورشة التي قدمها المستشار أحمد فوزي، مدير قسم التنفيذ، والمستشار علي البري، مساعد مدير القسم، وشارك فيها، عن بُعد، أكثر من (170) موظفًا من القانونيين والماليين المعنيين من مختلف الجهات الحكومية بإمارة دبي، تعريفًا بأبرز التعديلات التي جاء بها قانون المعاملات التجارية، ليضع بدائل لتحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط الطرق، من خلال إلزام المصرف بالوفاء الجزئي للشيك، وجعل الشيك المثبت عليه من قبل المصرف المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًّا يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ، مما يعزز قوة الشيك كأداة للوفاء في المعاملات التجارية.

الإجراءات العملية
   وأشارت الورشة إلى أنه وفقًا لقانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحقٍ، وفق الاعتبارات التي أقرها القانون، وفي ضوء ذلك اعتبرت المادة (667) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 الشيك، دون غيره من الأوراق التجارية، سندًا تنفيذيًا.

  وأوضح المحاضران أنه لكي يعد الشيك سندًا تنفيذيًّا، لا بد من أن يثبت على الشيك من قبل المصرف عدم وجود رصيد له أو عدم كفاية الرصيد، والحصول منه على شهادة تفيد ذلك، ومن ثمَّ يكون لقاضي التنفيذ الجبري وضع الصيغة التنفيذية على الشيك.

    واستعرضت الورشة الإجراءات العملية لقيد تنفيذ الشيكات على أنظمة المحاكم ومركز فض المنازعات الإيجارية، موضحةً الوثائق المطلوبة لغايات استكمال إجراءات تنفيذ الشيكات المتحقق فيها شروط السندات التنفيذية، والقنوات التي توفرها الدائرة لتقديم الخدمة.


بحضور أكثر من (170) قانونيًّا وماليًّا من موظفي حكومة دبي  »قانونية دبي« تعقد ورشة معرفية حول إجراءات تنفيذ الشيكات باعتبارها سندات تنفيذية



×


×

حجم الخط

استخدم الأزرار لتكبير أو تصغير حجم الخط:

خيارات الألوان

استخدم الأزرار لتغيير نمط الرؤية.
color color

قارئ النص

قم بالاستماع إلى محتوى الصفحة بالضغط على مشغل الصوت.