عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مؤتمرها القانوني الثالث، بعنوان (التنظيم القانوني للميتافيرس)، والذي يناقش فرص تطوير قطاع المهن القانونية، والمتطلبات التشريعية التي تتعلق بتطبيقات الواقع الافتراضي المعزز، وذلك بحضور (2023) مشاركًا، من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والقانونيين العاملين في الدولة، بالإضافة إلى طلبة الجامعات من كليات القانون.
وقد استهدف المؤتمر مناقشة آليات التعامل مع تداعيات الثورة التكنولوجية في مستقبل القطاع القانوني، وما يرتبط بذلك من تحديات ومتطلبات تقنية وتشريعية وتأهيلية تضمن ممارسة الأعمال القانونية في بيئة افتراضية آمنة، تستجيب للمتغيرات، وتلبي التطلعات في هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط بالمجتمع ارتباطًا مباشرًا، فضلًا عن ارتباطه بالنشاط الاستثماري في إمارة دبي.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن الدائرة جزء من منظومة العمل في حكومة رائدة في تبنّي كل مقومات التطور، وممكنات المواكبة، واستشراف المستقبل وصناعته، وأنها تلتزم التزامًا تامًا بأن تكون جزءًا من هذا التطور الداعم للاقتصاد الرقميّ الحكومي، الذي يمضي بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
وأشار سعادة الدكتور بالهول إلى أن العالم يخوض تحديًا جديدًا مع المستقبل، ينقلنا فيه من الواقع الحقيقي إلى الواقع الافتراضي المعزز، عبر تقنيات رقمية تختزل معها حدود المكان، وتتجسد عبر تطبيقاتها بيئات عمل تشابه إلى حد بعيد ما تعودنا لعقود أن يكون في عالم مادي ملموس، بعد أن تحولت التكنولوجيا من مجرد أداة لممارسة الأعمال، إلى حيّز حقيقي تمارس فيه المهام، وتُدار في ساحات منصاته غير المحدودة استثمارات الدول في مختلف المجالات.
وأوضح سعادة الدكتور بالهول أن الاستجابة لممارسات الواقع الافتراضي المعزز وفضاءات عالمه المفتوح، تحمل معها أسئلة مشروعة، حول تحديات الخصوصية، والقدرة على توفير بيئة آمنة لمستخدمي هذه التقنيات، وما يرتبط بهذا وذاك من متطلبات تشريعية، وتهيئة بنية تحتية مواتية وملائمة، تستوعب تداعيات هذا التحول وممارساته التطبيقية، لا سيما في قطاع العمل القانوني الحكومي.
جلسات المؤتمر
استهل المؤتمر جلساته بكلمة للسيد نعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت بدولة الإمارات بوصفها شريكًا استراتيجيًّا وفاعلاً في عملية التحول الرقمي التي تشهدها إمارة دبي، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه الشركة من خلال برامجها ومشاريعها التقنية في تعزيز دخول الأفراد والمؤسسات إلى عالم الميتافيرس، كما تحدث السيد خالد الشبراوي رئيس قسم القطاع الحكومي بمايكروسوفت الإمارات، حول الميتافيرس من منظور الشركة.
وحول الإشكاليات القانونية في الميتافيرس، تحدث الدكتور جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عن أهمية المتطلبات التشريعية في تنظيم استخدام تقنية الميتافيرس، وتقديم الخدمات القانونية في الواقع المعزز والافتراضي، وإيجاد الطرق المناسبة لضبط الامتثال للقوانين، في التعامل مع منصات الميتافيرس، فضلاً عن حماية البيانات والخصوصية الشخصية لمستخدميها.
وتناول المستشار الدكتور إلكسندر بريكسيندورف، في ورقة عمل حول المحاماة والميتافيرس، مستقبل مهنة المحاماة والاستشارات القانونية ومتطلباتها في عالم الميتافيرس، نظرًا لارتباط هذه المهنة بالمجتمع ارتباطًا وثيقًا يجعلها تستجيب لكل ما يشهده من متغيرات تقنية واقتصادية واجتماعية.
وتناول الدكتور بشار ملكاوي، مدير قسم البحوث والإصدارات بالدائرة، في جلسة بعنوان الميتافيرس وحماية حقوق المؤلف في الدولة، التشريعات التي يمكن تطبيق قواعدها في حماية حقوق المؤلف في ظل الميتافيرس، وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي تضمن أحكامًا قانونية يمكن تطبيقها في استخدامات الميتافيرس، كحماية برامج الحاسب الآلي، وترخيص أو نقل حقوق المؤلف، إلى غير ذلك من أحكام وقواعد قانونية؛ بما يعزز مكانة الدولة في أن تكون مركزًا ثقافيًا عالميًّا.
وطرح المستشار ريتشارد ستيفنز، مدير قسم عقود الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات بالدائرة، الإجراءات التي يمكن تطبيقها في العقود والاتفاقات الحكومية في استخدامات الميتافيرس، لا سيما مع انتقال الواقع الافتراضي المعزز إلى العديد من قطاعات الاستثمار، وما يتطلبه ذلك من أحكام قانونية في إبرام العقود والاتفاقات، في حين تحدثت المستشارة رشا العارضة، من مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، عن التشريعات القانونية وتقنيات الواقع الافتراضي، في ظل ما تبذله الدولة من جهود لمواكبة مستجدات التحول الرقمي.
وتحدث المستشار ناصر خامليشي، مدير قسم التطوير والتدريب المهني بالدائرة عن مستقبل التعلم في الميتافيرس، الذي أشار إلى أن بناء المستقبل في دولة الإمارات يعتمد على رؤية شاملة ترسخها المسؤولية الوطنية، وترسم مسارها تشريعات منظمة لكافة مستجدات الواقع، وتعززها منهجيات واضحة المعالم في عملية التعلم واكتساب الخبرات والمهارات، لا سيما في التطوير المهني لمزاولي مهنة الاستشارات القانونية.
كما تحدث السيد بابريتا موهان ميشرا، حول ملكية الأصول الافتراضية وأشكالها التي ينظمها القانون، والحقوق المملوكة التي تنشأ مع الميتافيرس، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في انتشار الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال، يعكس مدى ارتفاع الطلب على محاكاة الملكية الخاصة التي كان يتم التمتع بها في العالم الواقعي.
وتناول السيد فيكتور سيرياني، الإشكاليات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في الميتافيرس، وفي مقدمتها إشكالية إنفاذ حقوق العلامة التجارية، وادعاءات التعدي عليها، وحماية براءات الاختراع التي تقع ضمن عالم الميتافيرس، وهي تحديات وإشكاليات تحتاج إلى تشريعات ضامنة لحقوق مستخدمي هذا العالم الافتراضي الجديد.
واستعرض المستشار طارق فايق سعيد، مدير قسم الدعاوى الحكومية بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورقة عمل حول غسل الأموال والميتافيرس، في ظل جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال، من خلال منظومة من التشريعات الخاصة بمكافحة تلك الجريمة، ودعم الهيئات القضائية والرقابية لضبط الممارسات والتعاملات بما يتفق مع التزامات الدولة في هذا الجانب.
تكريم الشركاء
وعلى هامش المؤتمر، كرمت الدائرة شركاءها الاستراتيجيين والرئيسيين الداعمين لتطلعاتها في تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها ومشاريعها في تطوير العمل القانوني في إمارة دبي إيمانًا منها بأهمية ترسيخ العمل المؤسسي المشترك، كما كرمت الدائرة عددًا من موظفي الجهات الخارجية، وعددًا من المحامين والمستشارين القانونيين الذين شاركوا في تقديم الاستشارات القانونية التطوعية لأفراد المجتمع، عبر المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية.
