تصريح سعادة مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بشأن إطلاق صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي

أكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن إطلاق صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يشكل إضافة نوعية لكل منتسبي حكومة دبي، وهو مبادرة تلتقي بأهدافها مع الفكر الاستثماري الذي تنتهجه حكومة دبي في مواردها البشرية والمادية، بما يُسهم في تحقيق الأمان المالي لموظفيها، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز قيم الانتماء الوظيفي لديهم، حين يجدون اهتمامًا ودعمًا شاملين في حاضرهم ومستقبلهم.

    وتابع سعادة الدكتور بالهول قائلًا: وفقًا لقانون الموارد البشرية الذي ينطبق على الجهات الحكومية دون غيرها والجهات الحكومية غير الخاضعة لهذا القانون، فإن نظام الادخار الذي يوفره الصندوق سيكون نظامًا بديلًا عن مكافأة نهاية الخدمة في صورتها التعاقدية الحالية، من خلال التنسيق بين حكومة دبي ومركز دبي المالي العالمي، ليكون صندوقًا ادخاريًّا واستثماريًّا من شأنه تعزيز تنافسية الإمارة باعتبارها مدينة حاضنة للخبرات والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.

    وأشار سعادة الدكتور بالهول إلى الدور الذي ستؤديه قانونية دبي من خلال عضويتها في اللجنة التوجيهية، والذي يأتي انطلاقًا من مهام الدائرة واختصاصاتها، وعلى وجه التحديد إعداد ومراجعة كافة العقود والاتفاقات والمستندات القانونية التي ستبرمها أو تصدرها حكومة دبي في إطار وضع "صندوق الادخار" موضع التنفيذ.


تصريح سعادة مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بشأن إطلاق صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي


×
×