قال سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن الدائرة وفقًا لاختصاصها بإعداد ومراجعة العقود التي تبرمها العديد من الجهات الحكومية بدبي، أو التي تكون طرفًا فيها، قد عملت خلال عام 2020 على أكثر من (600) طلب عقد واتفاق حكومي، مثلت الدائرة خلالها أكثر من (50) جهة حكومية.

   وتابع سعادة الدكتور بالهول قائلاً: على الرغم من الظروف الاستثنائية والتداعيات التي فرضتها أزمة كورونا خلال العام الماضي، إلا أن خدمات الدعم القانوني الحكومي التي قدمتها الدائرة فيما يتعلق بالعقود قد ارتفعت بنسبة إجمالية بلغت 22% مقارنة بعام 2019م، وهو ما يلتقي مع الاتجاه التصاعدي في عدد العقود الجديدة على مدى السنوات الخمس الماضية. 

   وأشار الدكتور بالهول إلى أن القيمة الإجمالية للعقود والاتفاقات الحكومية التي باشرتها الدائرة قد بلغت أكثر من (41) مليار درهم، تغطي عقودًا في التكنولوجيا المتخصصة، مثل اتفاقات المدن الذكية، والروبوتات، والبلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، بالإضافة الى عقود الأعمال المصرفية والمالية ذات التعقيد العالي، مثل تمويل المشاريع، والأسهم، والصكوك، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة المالية، والتخلص من الأصول، هذا بالإضافة إلى عقود الشراكات الخاصة، والمشتريات الحكومية العامة، التي تتعلق بالعديد من الصناعات والقطاعات بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، إلى غير ذلك من المجالات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، وتسهم الدائرة فيها من خلال تقديم خدمات قانونية متخصصة في المجالات الحديثة والمتطورة.

   وفي السياق ذاته أشار سعادة الدكتور بالهول إلى أن الدائرة حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن استمرارية أعمالها خلال أزمة كوفيد-19، والحفاظ على مؤشرات أداء مرتفعة في إعداد ومراجعة العقود الحكومية، وذلك من خلال تبني التقنيات اللازمة في تقديم خدماتها القانونية، ومتابعة أحدث التطورات واللوائح المتعلقة بالأمور التعاقدية، بما في ذلك تفسير القوة القاهرة، والتوقيع الإلكتروني، فضلاً عن تحديث مسودات العقود والاتفاقات، استجابةً لتحديثات القوانين واللوائح، ومستجدات الواقع ومتغيراته.


أكثر من (41) مليار درهم قيمة العقود التي أنجزتها »قانونية دبي« خلال العام الماضي

أكثر من (41) مليار درهم قيمة العقود التي أنجزتها »قانونية دبي« خلال العام الماضي