عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ومحاكم دبي اجتماعًا تنسيقيًّا عن بُعد، ناقش خلاله الطرفان الإجراءات والآليات التي من شأنها تطوير منظومة التقاضي فيما يتعلق بالدعاوى الحكومية التي تباشرها الدائرة ممثلة عن حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها أمام الهيئات القضائية المختصة، ضمانًا لسرعة اقتضاء حقوق تلك الجهات.

    وناقش الجانبان خلال اجتماعهما طلب الدائرة تحديث نظام محاكم دبي الإلكتروني بما يتوافق مع متطلبات عملها في تسجيل الدعاوى الحكومية، والإيداع الإلكتروني للمذكرات القانونية، وهو ما يدعم من جانب آخر ما تبذله الجهتان من جهود في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، واستمرارية العمل عن بُعد، كما بحث الاجتماع منْحَ مستشاري الدائرة المعنيين صلاحية الاطلاع على الدعاوى الحكومية المقيدة في النظام لضمان متابعتها.

   كما ناقش الاجتماع إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجهات الحكومية، وضوابط تقديم الطلبات من قِبل الدائرة عبر خدمة "وياك" الإلكترونية، وكذلك رسوم إعلان الدعاوى التي تباشرها، وهو ما يهدف في مجمله إلى تسهيل الإجراءات التي تقوم بها الدائرة ضمن مهامها واختصاصاتها التي نصَّ عليها قانون إنشائها.

    حضر الاجتماع من جانب قانونية دبي المستشار صلاح جاسم بن كلبان، مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية، والمستشار رفيق بهنام مدير قسم الدعاوى الحكومية، والمستشار سامي عبد الجليل مدير قسم التنفيذ، ومن جانب محاكم دبي السيد خالد الشحي رئيس قسم الخدمات المركزية بإدارة إسعاد المتعاملين، والسيد عمار سعيد الهاشمي رئيس قسم إعداد الدعاوى الابتدائية بإدارة إعداد الدعاوى، والسيد عمر محمد شريف رئيس قسم الإعلان بإدارة خدمات القضايا، والسيدة منى الملا رئيس قسم تطوير الأنظمة والخدمات الذكية بإدارة تقنية المعلومات، والسيد بدر علي الحرفي رئيس شعبة الإعلان بإدارة خدمات القضايا، بالإضافة إلى كلٍّ من السيد/ محمد عبد الغني تركي، والسيد/ محمد سيف الخصيبي، والسيد/ محمد عبدالباقي أحمد، من مكتب الشؤون القانونية بمحاكم دبي.


"قانونية دبي" ومحاكم دبي يناقشان تطوير آليات العمل في الدعاوى الحكومية