عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي سلسلة من الدورات التدريبية التقنية لموظفيها بهدف إعداد كوادر بشرية ذات كفاءة ومهارة عاليتين، بلغت (153) ساعة تدريبية، وشملت كافة المستويات الوظيفية بالدائرة.

   حيث نفّذت الدائرة برنامجًا تدريبيًّا حول مهارات التعامل الآمن مع الوثائق الإلكترونية، وإدارة البيانات، والمعلومات، والمستندات، والتوقيع الرقمي عليها باستخدام نظام (الهوية الرقمية) لدولة الإمارات، ويأتي هذا البرنامج تنفيذًا لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية التي وجّه بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتزامًا بالتحول الذكي في كافة الخدمات والمعاملات بحكومة دبي.

   كما عقدت الدائرة برنامجًا تدريبيًّا للتعريف بمهارات استخدام برنامج (Microsoft Teams) الذي يأتي ضمن القنوات الذكية التي توظفها الدائرة في تقديم خدماتها لمتعامليها عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، سواء في جلسات النظر والتحقيق مع أطراف شكاوى السلوك المهني للمحامين والمستشارين القانونيين المقيدين لديها، أو في جلسات التسوية الودية بين أطراف الدعاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية، هذا بالإضافة إلى الاجتماعات الداخلية بين موظفي الدائرة، ضمانًا لاستمرارية الأعمال، وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل، ولا سيما في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

   وضمن جهود الدائرة في قياس إنتاجية موظفيها، فقد نظمت برنامجًا تدريبيًّا عن نظام "توقيت" الذي يهدف إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة لاحتساب وتسجيل الوقت الذي يستغرقه كل موظف في إنجاز مهامه الوظيفية، والوقوف على إنجازات فريق العمل الذي يرتبط معه بإحدى المهام المكلف بها، بالإضافة إلى كيفية إعداد تقرير يومي إلكتروني عن أداء مهامه.

    من جانبه أكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الأهمية المعرفية للدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف تطوير الأداء والتميز المؤسسي من خلال تنمية قدرات الموظفين ومهاراتهم، بما يلبّي تطلعات القيادة الرشيدة في الانتقال بالعمل الحكومي إلى آفاق أرحب من التميز والابتكار في خدمة المتعاملين وأفراد المجتمع، والإسهام في التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في شتى المجالات.

   وأوضح د. بالهول أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة الدائرة الرامية إلى التأهيل المستمر لرأس مالها البشري، والاطلاع على أحدث الممارسات والمستجدات التي تخدم قطاعي العمل القانوني والإداري بالدائرة؛ بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في تقديم خدمة قانونية متميزة.

    ومن جهته أشار د. جمعة عبيد الفلاسي، مدير قسم التدريب والتطوير الحكومي بالدائرة، إلى أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها أزمة كورونا قد خلقت معها فرصًا جديدة في خطط التدريب، وآليات تنفيذ برامجه، من خلال توظيف المنصات الإلكترونية، والمنظومات الرقمية التفاعلية التي تضمن استمرارية تأهيل الموارد البشرية عن بُعد، وتوفير البدائل المناسبة في تنفيذ الخطط التدريبية، لا سيما في العمل الحكومي الذي يمثل التدريب أحد مقومات ريادته في النهوض بالمهام والاختصاصات، وفق أعلى مستوى من معايير الكفاءة والجودة.

قانونية دبي تعقد عن بُعد عدة دورات تدريبية لموظفيها