طبقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عبر قنواتها الذكية إجراءات النظر والتحقيق عن بُعد مع أطراف شكاوى السلوك المهني للمحامين والمستشارين القانونيين المقيدين لديها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على الصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

   وتفصيلاً، قامت الدائرة بتطبيق إجراءات النظر والتحقيق عن بُعد في كافة مراحل إجراءات الفصل في شكاوى السلوك المهني التي يتقدم بها أفراد الجمهور إلى الدائرة ضد المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين لديها، بدءًا من تلقي الشكوى عبر النافذة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني للدائرة، أو عبر منصتها على تطبيقات الهواتف الذكية، ومرورًا بفحص الشكوى ودراستها من قِبَل قسم السلوك المهني لدى الدائرة، ثم عقد جلسات لجنة السلوك المهني مع الأطراف المعنية عبر تقنية الاتصال المرئي، وانتهاءً بإخطار طرفي الشكوى بالقرار الصادر فيها.

   من جهته أكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي حرص الدائرة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لموظفيها ومتعامليها على حد سواء، مع ضمان استمرارية الأعمال التي تقوم بها وفقًا لما حدده القانون من مهام واختصاصات، حيث قامت الدائرة بأتمتة جميع مراحل العمل في شكاوى السلوك المهني بما في ذلك تقديم المستندات المؤيدة للشكوى، وأوجه دفاع المشكو في حقهم، بالإضافة إلى مراجعة حالة الشكوى إلكترونيًّا دون الحاجة للحضور الشخصي لمقر الدائرة.

   يُذكر أن الدائرة معنيّة بموجب قانون إنشائها بتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية والرقابة على أعمال مزاوليها، حيث تقوم بفحص شكاوى السلوك المهني المقدمة من الجمهور ضد المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين بالإمارة، والبتّ فيها وفقًا للإجراءات المعتمدة لديها، من خلال لجنة السلوك المهني المشكَّلة بالدائرة، والتي تضم في عضويتها مستشارين قانونيين أصحاب خبرة قضائية، بالإضافة إلى أحد المحامين المقيدين لدى الدائرة، وفي حال صدور قرار بتوقيع الجزاء التأديبي يكون للمشكو في حقه التظلم منه وفقًا للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.