طبقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عبر منصتها الإلكترونية برنامج التدريب عن بُعد للمستشارين القانونيين المقيدين لديها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على الصحة العامة.
ويستفيد من فرص التدريب عن بُعد الذي ينفذه مركز دبي للتطوير المهني القانوني التابع للدائرة، حتى مطلع شهر أبريل المقبل ما يزيد عن (200) مستشار قانوني من أصل (2415) مستشار ًا قانونيًّا مقيدًا لدى الدائرة ينتمون إلى (71) جنسية،  وبواقع (70) دورة تدريبية، حيث يتم التدريب وفق أحدث أنظمة أساليب التعليم التفاعلي التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، دون حاجة المتدرب للحضور الشخصي إلى المركز، ويسمح البرنامج بتفاعل المتدربين مع المحاضر، من خلال طرح الأسئلة وإجراء النقاشات المفتوحة، وفي نهاية كل محاضرة يتم إرسال رابط إلى جميع المتدربين لتقديم الملاحظات والتقييمات.   

   من جهته أشار سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي إلى أن توفير التدريب عن بعد جاء في إطار جهود الدائرة الرامية إلى اتخاذ الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة المتدربين والموظفين التي توليها اهتمامًا بالغًا، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف توفير كافة البدائل، لضمان استمرارية الأعمال في الظروف الطارئة.

 وأكد سعادة بالهول، أن نسبة رضا المتدربين ممن حضروا برنامج التدريب عن بُعد في أسبوعه الأول بلغت 100% وذلك وفق مؤشرات الأداء المتبعة في تقييم البرنامج التدريبي، مطالبين باستمرار المبادرة حتى بعد فتح مركز التدريب.

    يذكر أن البرنامج التدريبي الذي تقدمه الدائرة للمستشارين القانونين المقيدين لديها يعتمد على ست عشرة ساعة تدريبية يلتزم فيها المستشار القانوني بالحصول عليها سنوياً لضمان تجديد قيده لديها، ويتم تقسيم تلك الساعات إلى ثماني ساعات إلزامية لمواد تحددها الدائرة، وتشرف على إعدادها، وثماني ساعات تدريبية أخرى تتضمن موضوعات يختارها المستشار القانوني من الجهات التدريبية الخارجية المعتمدة لدى الدائرة.



قانونية دبي تطبق برنامج التدريب عن بُعد للمستشارين القانونيين المقيدين لديها