دعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي كافة متعامليها لاستخدام منصاتها الذكية في الحصول على خدماتها القانونية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحرص الدائرة على سلامة موظفيها ومتعامليها على حد سواء.

  وتتيح الدائرة عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيقاتها على الهواتف الذكية، كافة الخدمات التي تُقدّمها للمتعاملين من الجهات الحكومية، ومزاولي المهن القانونية، وأفراد الجمهور بإمارة دبي، دون الحاجة إلى زيارة مقرّها لإنجاز المعاملات.

   وأشار سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إلى أن سلامة موظفي الدائرة ومتعامليها أولوية قصوى لديها، وأنها تحرص على استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات، مع الحفاظ التام على سلامة المجتمع.

وأكد د. بالهول على الجاهزية التكنولوجية للدائرة في تقديم خدماتها الإلكترونية، وفق أفضل التقنيات العالمية، وذلك تطبيقًا لاستراتيجية حكومة دبي في التحول الرقمي، حيث توفر الدائرة عبر منظومتها التقنية المتطورة الحصول على كافة خدماتها بكل سهولة وكفاءة، وفي وقت قياسي، بما يلبّي تطلعات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم.

   من جهة أخرى طبقت الدائرة نظام العمل عن بُعد لبعض فئات موظفيها ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على السلامة المهنية في الدوائر الحكومية، وحدد النظام الإجرائي الذي أصدرته الدائرة فئات موظفيها ممن ينطبق عليهم هذا النظام، من الموظفات الحوامل، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والموظفين الذين يعانون أمراضًا مزمنة، أو أمراضًا تسبب ضعف جهاز المناعة، وكذلك الأمهات اللائي يلتحق أبناؤهن بالتعليم عن بُعد؛ بما يضن توفير بيئة عمل صحية وآمنة وسليمة