وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمقرها بديوان سمو الحاكم، مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بشأن التعاون المشترك في تنفيذ مبادرة «الدبلوم المهني القانوني»، لتأهيل القانونيين العاملين في حكومة دبي، وهي إحدى مبادرات «قانونية دبي» التي تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين العاملين بالقطاع القانوني في الإمارة.

   وقّع المذكرة سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وسعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتضمنت الإطار العام الذي يحكم أسس التعاون المشترك بين الطرفين في تحقيق أهداف الدبلوم.

   وعلى هامش الاتفاقية صرّح د. بالهول أن المذكرة تأتي في إطار مهام الدائرة واختصاصاتها بشأن تأهيل القانونيين وتدريبهم من خلال تنظيم البرامج التدريبية في كافة التخصصات القانونية، لتوفير أقصى فرص استفادة الجهات الحكومية من القانونيين العاملين بها، على اختلاف مستوياتهم العلمية وخبراتهم العملية، وتمكينهم من ممارسة المهام الموكلة إليهم على الوجه الأمثل، وفق التشريعات النافذة، كما أنها تتيح مزيدًا من فرص التعليم والتطوير المستمر، والاطلاع على مستجدات العمل القانوني، بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة بالإمارة.

   من جانبه أكد الفلاسي أن دائرة الموارد البشرية ملتزمة بتطوير أطر الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية بهدف الارتقاء بأداء القطاع الحكومي، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري من خلال تلبية المتطلبات التدريبية، وتبادل الخبرات والمعارف المؤسسية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي.