استقبل سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بمقر الدائرة بديوان سمو الحاكم، وفدًا من مجلس القضاء الشرطي، ترأسه العميد أحمد عبد الله شهيل، مدير عام المجلس، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المعمول بها في إجراءات الشكاوى والدعاوى الحكومية التي ترد إلى الدائرة.

   استعرض الاجتماع آليات العمل المطبقة لدى الدائرة بشأن الدعاوى المقامة ضد الحكومة والجهات الحكومية، والالتزام بحيز زمني محدد في الإجراءات، بدءًا من تلقي الدائرة الشكوى من المدعي عبر قنواتها المتمثلة في الموقع الإلكتروني للدائرة، أو تطبيقاتها الذكية، أو بالحضور الشخصي لديها، مقرونة بالمستندات المؤيدة لها، ثم إحالة الادعاء إلى الجهة المشكو في حقها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، على أن تقوم بإرسال ردها خلال (15) يومًا من تاريخ استلامها، وفي حال مرور شهرين من تاريخ تقديم الادعاء دون الوصول إلى إنهاء النزاع وديًّا، يكون للمدعي الحق في اللجوء للمحكمة المختصة بشأن إقامة دعواه القضائية لديها.

من جهته أكد د. بالهول أهمية هذه الزيارات التي من شأنها أن تسهم في تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالدولة، بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات القانونية إلى أعلى معايير الكفاءة في تحقيق العدالة الناجزة.

وقد أشاد العميد شهيل بالممارسات التي تطبقها الدائرة، مؤكدًا حرص المجلس على الاستفادة من تجربتها في مجال تنظيم العمل القانوني والقضائي بالإمارة.

وفي ختام الزيارة تبادل الجانبان الدروع التذكارية، واتفقا على استمرارية هذه اللقاءات لدعم أطر التعاون في شتى المجالات القانونية المشتركة.


وفد من مجلس القضاء الشرطي يطلع على أفضل الممارسات بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي