أكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن وثيقة الرابع من يناير التي استهل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عام 2020، هي خارطة طريق ترسم مسارًا جديدًا لمستقبل إمارة دبي، تواكب من خلالها التحولات المتسارعة، والتحديات التي تفرضها التنافسية العالمية، وتعكس حرص القيادة على استمرارية التطوير من خلال منظومة واضحة للعمل المؤسسي.

  وأشار د. بالهول إلى أن رؤية قيادتنا الرشيدة التي تمضي بالعمل الحكومي إلى المزيد من التميز والريادة، تنطلق من حرصها الدائم على توفير حياة أفضل لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين للإمارة، وكذلك للأجيال القادمة، من خلال تحقيق أقصى معايير الجودة والكفاءة في كافة الخدمات التي تقدمها حكومة دبي.

 وأضاف د. بالهول: إن المسارات الستة التي تضمنتها الوثيقة، وإلحاق الجهات الحكومية كلٌّ حسب اختصاصه، تعكس شمولية تخطيط العمل الحكومي وتنظيمه، وفق رؤى تخدم مستهدفات التنمية الشاملة لجعْل دبي المدينة الأفضل عالميًّا.


تصريح سعادة مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بشأن وثيقة 4 يناير 2020