عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي اجتماعًا مع مركز فض المنازعات الإيجارية، بحثت خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك في تسهيل إجراءات التقاضي في الدعاوى الحكومية الإيجارية، التي تكون فيها الدائرة ممثلة عن الجهات الحكومية، حيث بلغ إجمالي هذه الدعاوى التي وردت إلى الدائرة، في الفترة من يناير 2018، وحتى الربع الثاني من 2019، نحو 38%.

  كان في استقبال وفد الدائرة سعادة سلطان بن  بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، يرافقه القاضي عبد القادر موسى رئيس المركز،  واستعرض الاجتماع الذي ترأسه من جانب دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي المستشار صلاح بن كلبان مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية، وحضره من جانب مركز فض المنازعات الإيجارية القاضي خليل مصطفى محمد، والقاضي أحمد محمد إدريس، وعدد من مديري الإدارات، بعض المقترحات التي تتعلق بتطوير الأنظمة الإلكترونية المشتركة في قيد الدعاوى إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة "أوامر الأداء" الذكية التي أطلقها المركز، وهو ما من شأنه أن يسهم في مزيد من تسهيل إجراءات العمل في المنظومة القضائية الإيجارية، وسرعة البت في هذه المنازعات.

وقال ابن كلبان إن الدائرة تحرص على التواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين للارتقاء بجودة الخدمات القانونية التي تقدمها، وتحقيق أعلى معايير التميز في العمل القانوني بما يواكب متطلبات النهضة الاستثمارية في هذا القطاع بإمارة دبي، وهو ما يخدم أحد اختصاصات الدائرة ومهامها في تمثيل الحكومة في الدعاوى والمنازعات أمام الجهات القضائية المختصة مشيرًا إلى أن سرعة إجراءات التقاضي في المنازعات الإيجارية وترشيد النفقات تمثل أولوية استراتيجية لدى الدائرة.