استجابةً لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2019 عامًا للتسامح، وضمن المبادرة الإنسانية التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية، وقّع سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمقر الدائرة بديوان سمو الحاكم، على "وثيقة المليون متسامح "، وذلك بحضور السيد علي جمعة العلوي، مدير فرع دار زايد للثقافة الإسلامية بأبوظبي.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز وغرس قيم التسامح باعتبارها أحد مقومات التعايش الإنساني، وتقبُّل الآخر، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى كل فرد من أفراد المجتمع، حيث تقوم رسالة المبادرة على أن يتعهد كل موقِّع على الوثيقة أن يكون فردًا متسامحًا مع نفسه، ومع من حوله، ومع مجتمعه.

وأوضح د. بالهول أن هذه المبادرة تعكس القيم الحضارية والثوابت الإنسانية التي تقوم عليها دولة الإمارات، والتي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد "طيب الله ثراه"، وسار على نهجها قادتنا "حفظهم الله"، فكانت ملتقى لمختلف الثقافات التي يجمعها التسامح، بما يعمق لدى كل فرد من أفراد المجتمع- مواطنًا ومقيمًا وزائرًا- قيمة التسامح مع النفس ومع الآخر، من خلال نشر ثقافة التنوع والتعددية، دون تمييز لجنس أو عِرْق أو معتقد، وهي مفاهيم تشكل جزءًا أساسيًّا من هوية المجتمع الإماراتي.

من جانبه ثمّن العلوي مشاركة الدائرة في هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن وثيقة التسامح وثيقة إنسانية أخلاقية ذات قيم سامية، تم إطلاقها بالتزامن مع عام التسامح، بهدف تعزيز مفهوم التسامح بين أفراد المجتمع بمختلف أطيافه.

يذكر أن موظفي الدائرة قد شاركوا في التوقيع على الوثيقة من خلال المنصة الإلكترونية التي تتيحها الدار لأفراد الجمهور عبر إدخال بياناتهم، والتعهد بما ورد في الوثيقة.