في إطار حرص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل القانوني، استقبلت الدائرة وفداً من دائرة القضاء في أبو ظبي، وذلك بهدف استعراض الأنظمة وآليات العمل التي تطبقها الدائرة في مجال تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في امارة دبي.

وتم خلال اللقاء الذي ضم خميس مبارك القبيسي مدير إدارة المحامين والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، وعوض ناصر الحييد رئيس قسم المحامين، الاطلاع على  أفضل الممارسات التي تتبناها الدائرة والأنظمة والبرامج المطبقة لديها في مجال تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية وعلى وجه التحديد نظام ترخيص المهن القانونية المطبق لدى الدائرة والذي يشتمل على الأنظمة واللوائح التي تضمن التزام المشتغلين في المهن القانونية بأفضل المعايير المهنية العالمية بما يكفل حماية مصالح المتعاملين على أكمل وجه والارتقاء بمستوى جودة الخدمات القانونية المقدمة في الامارة.

واستعرضت الدائرة الحلول والمبادرات الذكية التي طورتها لتمكين مزاولي المهن القانونية من تقديم طلباتهم عن طريق الأجهزة الذكية، سواء ما يتعلق منها بطلبات قيد المحامين والمستشارين القانونيين، أو طلبات ترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وغيرها من الخدمات الذكية التي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم دون الحاجة الى زيارة الدائرة.

كما تم كذلك بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيد المحامين وترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.