أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش مشاركتها في معرض دبي للإنجازات الحكومية، المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية، والمتاحة للمشاركة فيها من قبل أكثر من 3000 محامي ومستشار قانوني مقيد لدى الدائرة في امارة دبي، بغرض تقديم الخدمات القانونية التطوعية لأفراد الجمهور، دعماً من الدائرة للأعمال الخيرية والتطوعية التي يقدمها قطاع المحامين والمستشارين القانونيين في الامارة.

 وتهدف المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها من حيث الآلية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات القانونية التطوعية من قبل المحامين والمستشارين القانونيين، إلى ترجمة رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتدعيم ثقافة الخير والعطاء التي تسود الدولة، وبتخصيص العام 2018 عاماً للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيَّب الله ثراه، صاحب النهج الراسخ في العطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور  ممثلي وسائل الإعلام،  صرح سعادة الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، " أن اطلاق مبادرة الخدمات التطوعية يشكل جزءا ًمن الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدائرة ضمن توجهها وخططها ومبادراتها، وتتمثل في تشكيل قناة دائمة للتواصل بين مكاتب المحاماة وأفراد المجتمع وعلى وجه الخصوص الأفراد غير القادرين على تحمل تكاليف الخدمات القانونية التي يحتاجونها".

 وتابع قائلاً: "نحن ملتزمون بتوفير آلية واضحة تنظم عملية الحصول على الاستشارة القانونية بطريقة مبتكرة وتوفر قاعدة بيانات واسعة للجمهور تغطي احتياجات افراد المجتمع بالحصول على الخدمة القانونية التطوعية التي يحتاجونها من قبل مكاتب قانونية مرخصة يتوفر لديها التخصص القانوني المطلوب.

وتابع سعادة بالهول: "تضطلع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بمسؤولياتها تجاه المجتمع للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى الوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وغايات خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، يعيشون في مجتمع متلاحم ومتماسك، وذلك امتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله.

وفي السياق التفصيلي لمضمون المبادرة، أوضح الدكتور بالهول، مدير عام الدائرة، أن المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية تمكن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، المشاركة في المبادرة، من تسجيل بياناتها وتحديد التخصصات القانونية والأوقات التي ستقدم خلالها الاستشارات والخدمات القانونية المجانية للجمهور، في كافة التخصصات والتي تشمل على سبيل المثال: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية،  والمعاملات التجارية، والعقوبات، والإجراءات،  بحيث تكون تلك البيانات متاحة لأفراد المجتمع الراغبين في تلقي الخدمة، وتتيح لهم اختيار الموعد المناسب من بين الأوقات التي حددتها المكاتب من خلال المنصة.

ولفت إلى أنه لغايات تمكين أفراد الجمهور من الحصول على الخدمة التي توفرها منصة الخدمات القانونية التطوعية الذكية، فإنه يتعين عليهم تسجيل الدخول إلى المنصة واختيار اللغة المفضلة وطريقة التواصل المناسبة، ثم تحديد التخصص القانوني الذي يرغبون في الحصول على خدمة بشأنه، وستتولى المنصة إظهار قائمة بمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والمواعيد المتاحة من قبل تلك المكاتب لتوفير الخدمة بما يتفق مع البيانات التي قاموا بإدخالها، ويكون على طالب الخدمة عقب ذلك اختيار الموعد الذي يناسبه من بين قائمة المواعيد المعلنة من قبل المكاتب، والتي يستغرق كل منها خمسة عشرة دقيقة.

وقال إن الدائرة قامت في وقت سابق باستطلاع آراء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في امارة دبي حول المبادرة، من خلال إجراء استبيان وعقد لقاءات تشاورية انتهت بإعلان ما نسبته 80% من المكاتب المشاركة في الاستبيان عن تأييدها للمبادرة، كما عقدت الدائرة مؤخراً حلقات تدريبية للمكاتب لتعريفهم بآلية عمل المبادرة وطريقة التسجيل فيها.