كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنها استكملت بناء المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية، والمتاحة للمشاركة فيها من قبل أكثر من 3000 محامي ومستشار قانوني مقيد ومرخص لدى الدائرة في امارة دبي، بغرض تقديم الخدمات القانونية التطوعية لأفراد الجمهور، دعماً من الدائرة للأعمال الخيرية والتطوعية التي يقدمها قطاع المحامين والمستشارين القانونيين في الامارة.

وتهدف المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث الآلية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات القانونية التطوعية من قبل المحامين والمستشارين القانونيين، إلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بإعلان عام 2017 عاماً للخير في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تسهيل حصول أفراد المجتمع على الاستشارات القانونية بطريقة مبتكرة، محققة بذلك إضافة نوعية للخدمات القانونية التطوعية المقدمة للجمهور .

 وفي السياق التفصيلي لمضمون المبادرة، أوضح سعادة الدكتور، لؤي بالهول، مدير عام الدائرة، أن الدائرة قامت بإنشاء منصة الكترونية ذكية للخدمات القانونية التطوعية تمكن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، المشاركة في المبادرة، من تسجيل بياناتها وتحديد التخصصات القانونية والأوقات التي ستقدم خلالها الاستشارات والخدمات القانونية المجانية للجمهور، بحيث تكون تلك البيانات متاحة لأفراد المجتمع الراغبين في تلقي الخدمة، وتتيح لهم اختيار الموعد المناسب من بين الأوقات التي حددتها المكاتب من خلال المنصة.

وفي هذا الإطار، أكد د. بالهول أن هذه المنصة تشكل قناة دائمة للتواصل بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وبين أفراد المجتمع، وعلى وجه الخصوص الأفراد غير القادرين على تحمل تكاليف الخدمات القانونية التي يحتاجونها، لافتاً إلى أن المنصة تستهدف بشكل أساسي تقديم الاستشارات القانونية الأولية من قبل المكاتب المشاركة، بالإضافة إلى الخدمات القانونية الأخرى التي ترغب هذه المكاتب في تقديمها.

يذكر أن الدائرة قامت في وقت سابق باستطلاع آراء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في امارة دبي حول المبادرة، من خلال إجراء استبيان وعقد لقاءات تشاورية انتهت بإعلان ما نسبته 80% من المكاتب المشاركة في الاستبيان عن تأييدها للمبادرة، كما عقدت الدائرة مؤخراً حلقات تدريبية للمكاتب لتعريفهم بآلية عمل المبادرة وطريقة التسجيل فيها.