تستعرض دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس للتقنية 2017 ضمن منصة حكومة دبي الذكية، أحدث التطبيقات والخدمات التي طورتها لخدمة متعامليها من الجهات الحكومية، ومزاولي المهن القانونية، وأفراد المجتمع في امارة دبي.

 

وأكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة أن مشاركة الدائرة في أسبوع جيتكس للتقنية تهدف إلى اطلاع المتعاملين والشركاء وأفراد المجتمع على أبرز الخدمات والمبادرات الذكية والمشاريع التطويرية التي استحدثتها الدائرة لهذا العام، ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" بأن تكون امارة دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم.

 

وأوضح الدكتور بالهول أن الدائرة، وفي إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات وفقاً لخطتها الاستراتيجية التي تتوائم مع خطة دبي 2021، تحقيقاً لسعادة المتعاملين وتلبية لتطلعاتهم، عملت على تطوير تطبيقاتها الذكية التي ستتيح للمحامين والمستشارين القانونيين والجهات الحكومية وأفراد المجتمع انجاز معاملاتهم دون الحاجة الى زيارة الدائرة، لافتاً  إلى أن اليوم الأول من مشاركة الدائرة في المعرض شهد إطلاق الموقع الالكتروني المحدث الذي سيمكن المتعاملين من انجاز معاملاتهم الكترونيا في وقت قياسي والحصول على خدمات الدائرة بكل سهولة ويسر.

 

واضاف الدكتور بالهول أن الدائرة ملتزمة بتنفيذ استراتيجية التحول الذكي لحكومة دبي، وتشجيع الابتكار والتطبيق الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في كافة مجالات العمل، حيث تشكل مشاركة الدائرة  في المعرض فرصة لعرض الخدمات والأنظمة الذكية التي توفرها الدائرة لمتعامليها، وكذلك الاطلاع على الحلول الذكية والمبادرات والخدمات التي طورتها الجهات المشاركة في مختلف مجالات العمل، و تركز المشاركة على استعراض تطبيقها الذكي الذي يتيح للمتعاملين الحصول على عدد من الخدمات الذكية أبرزها  نظام ترخيص المهن القانونية الذي يسمح لمزاولي المهن القانونية بتقديم طلباتهم عن طريق الأجهزة الذكية، سواء ما يتعلق منها بطلبات قيد المحامين والمستشارين القانونيين، أو طلبات ترخيص مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وغيرها من الخدمات الذكية.

 كما يشتمل التطبيق على "بوابة الجهات الحكومية" الذكية التي تمكن الجهات الحكومية في امارة دبي من تقديم الطلبات للدائرة لغايات الحصول على خدمات الدعم القانوني الحكومي، ومنها الطلبات المتعلقة بالمنازعات والدعاوى الحكومية وطلبات اعداد ومراجعة صياغة العقود والاتفاقات الحكومية، وغيرها من الخدمات القانونية التي توفرها الدائرة.